معن القطامين: الانهيار الاقتصادي قادم.. والموازنة امعان في تدمير الاردن
* القطامين: يجب منع وزير المالية من التدخل في أي خطة اقتصادية
* القطامين: لا يجوز أن يكون وزير المالية الحاكم بأمر الله
* القطامين: الحكومات التي نُبتلى بها عاجزة ماليا واقتصاديا
* القطامين: وزير المالية هو من يطبخ الموازنة كاملة، وأتحدى أن يكون للفريق الاقتصادي رأي فيها
* القطامين: عدد العاطلين عن العمل سيرتفع خلال (10) سنوات إلى (1.4) مليون شاب
* القطامين: مجموع العجز خلال خمس سنوات سيكون (10) مليار دينار، وهذا مساوٍ لحجم الموازنة كاملة
عبّر وزير الإستثمار والعمل السابق، الدكتور معن القطامين، عن أسفه لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، قائلا: "من المؤسف أن نرى موازنة فيها هذا القدر من الخلل تقرّ من قبل مجلس النواب".
وقال القطامين في تعليق على خطاب وزير المالية الدكتور محمد العسعس الذي ردّ فيه على مداخلات النواب: "إن وظيفة وزير المالية هي إقناع النواب بالموازنة، لكن الحقيقة أن الموازنة الحالية ومثيلاتها هي كابوس لمستقبل الأردنيين، فهي موازنات خاوية فاشلة، وعبارة عن أرقام جوفاء".
ولفت في مقابلة عبر شاشة قناة رؤيا إلى أن من جوانب الخطورة في هذه الموازنة أنها ألزمت الحكومة وأيّ وزير قادم بسياساتها لسنة كاملة.
وأضاف القطامين: إن الموازنة الحالية تمثّل كذبا على الناس، وإمعانا في الأزمة الاقتصادية الأردنية، وإمعانا في تدمير الأردن، وكلّ الحديث الحكومي حولها ذرّ للرماد في العيون.
وتابع القطامين: "المشكلة أن الحكومة لا تريد قراءة ما هو مكتوب على الحائط؛ الانهيار الاقتصادي قادم لا محالة، وخاصة في ظلّ فوائد الدين العام"، مشيرا إلى أن مجموع عجز الموازنة خلال الأعوام (2020- 2024) سيكون (10) مليار دينار، أي أن العجز في خمس سنوات سيكون مساويا للموازنة.
ولفت الوزير السابق إلى أنه وخلال عشر سنوات سيكون هناك 1.4 مليون شابّ دون وظيفة.
وقال القطامين إن الحكومات التي يُبتلى بها الأردن هي حكومات عاجزة؛ ماليا واقتصاديا، لافتا إلى أن من يقرّ السياسة الاقتصادية في الأردن هو شخص واحد وهو وزير المالية، فيما تحدّى أن يكون للفريق الاقتصادي في الحكومة رأي أو شأن بوضع الموازنة.
وتابع الوزير السابق: "وزير المالية هو من يطبخ الموازنة ويعطيها للحكومة ويقول لها هذا المتوفر والممكن فقط".
وأكد القطامين ضرورة إبعاد وزير المالية عن أي تخطيط اقتصادي، قائلا: "المفروض أن يكون وزير المالية محكوما بقرار الفريق الاقتصادي لا أن يكون وزير المالية هو الحاكم بأمر الله، لكن ما يجري هو العكس، لم نكن في الحكومة قادرين على رفع موازناتنا (تعريفة) واحدة، وأي وزارة لم تكن قادرة على وضع موازنتها".
واختتم القطامين حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يكون التخطيط للموازنة من خلال فريق اقتصادي وطنيّ ولفترة طويلة الأمد وليس لسنة واحدة فقط.