- رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، اعتداءات المستوطنين اليهود على منطقة كوبانية أم هارون في حي الشيخ جراح، ومحاولة عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير حسم قضية الحي "بالغطرسة".

وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس مشاهد لمهاجمة المتطرفين اليهود لحي الشيخ جراح وسكانه، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تشمل الاعتداء على سكان الحي وتكسير ممتلكاتهم دون سبب، في وضح النهار وساعات الليل، خصوصاً في كوبانية أم هارون.

ولفت التقرير إلى أن شرطة الاحتلال المتواجدة في الحي لم تأت لفرض النظام والقانون وردع اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وإنما لحمايتهم ومعاقبة سكان الحي الفلسطينيين.

وقال محمود السعيد، أحد سكان الحي الذين تم الاعتداء عليهم من قبل المتطرفين، إن سكان الحي يتعرضون لهجوم كبير من قبل المستوطنين، مطالبا جميع سكان أحياء القدس بالتواجد لدعمهم، لا سيما وأن عدد المستوطنين الذين يهاجمون الحي كبير جداً، ويستخدمون عبوات الغاز والسكاكين والحجارة في هجومهم، حيث قامت الشرطة كذلك بضرب سكان الحي بقنابل الصوت.

وأضاف التقرير أن التوتر في الحي قابل للتصعيد، بعد قرار عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فتح مكتب له في الحي، ما اعتبره سكان الحي خطوة استفزازية لأنه جاء برفقة عدد كبير من المتطرفين اليهود من أماكن مختلفة بهدف الاعتداء على سكان الحي كباراً وصغاراً دون تفريق بين الرجال والنساء.

ووثق تقرير البرنامج هذه الاعتداءات بمشهد لاعتداء أحد المستوطنين على المسنة الفلسطينية الحاجة فاطمة سالم من سكان الحي وجرحها بأداة حادة.

وأوضح التقرير أن الجهات اليمينية المتطرفة بمساعدة الحكومة الحالية تسعى لأن يكون حي الشيخ جراح عبرة لباقي الأحياء العربية في المدينة المقدسة، خلال سعيها نحو تفريغ القدس من أهلها بشتى الوسائل والطرق، ما سيقود المنطقة إلى مربع المواجهة مجددا في الأيام المقبلة.

والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس بمستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، الذي أوضح أن حي الشيخ جراح يقع شمال البلدة القديمة وفي غلافها، وأن سلطات الاحتلال تحاول تفريغ المناطق التي تقع في غلاف البلدة القديمة من الفلسطينيين لإقامة عدد من المشروعات التي تخطط لها في هذه المناطق، ووضع موطئ قدم لها في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لإعادة وضع البوابات الإلكترونية في غلاف البلدة القديمة بعد أن فشلت في وضعها في المسجد الأقصى المبارك عام 2017.

وأضاف أن الحي يتكون من قسمين، الشرقي الذي يتكون من 28 منزلاً أصحابها مهددون بالتهجير بحجة ملكيتها لصالح جمعيات استيطانية، وقسم غربي يتكون من 32 وحدة سكنية في المنطقة التي تسمى "كوبانية أم هارون"، والتي يدعى الاحتلال بأنها تقع ضمن ملكية حارس أملاك الغائبين، وتم تزوير تسجيلها لصالح جمعيات استيطانية، مشيراً إلى أنه في العام الماضي قامت ست جمعيات حقوقية إسرائيلية بالطعن بهذا التسجيل باعتبار أن هناك "شك بالإجراءات".

وأكد الرويضي أن حي الشيخ جراح هو حي فلسطيني، وأن الأوراق والمستندات التي زودتها الحكومة الأردنية لأهالي الحي تثبت ذلك، وأن الأوراق التي قدمتها سلطات الاحتلال مزورة وغير موجودة بالطابو التركي، مضيفا أن هناك قرارا بإخلاء القسم الشرقي من الحي، حيث قام أهالي الحي بالتوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية لإيقافه، فيما لم يصدر أي قرار نهائي من المحكمة حتى الآن.

وبين أنه تم وضع اليد على منزلين في القسم الغربي من الحي، وأنه نتيجة للضغوطات الدولية تراجعت عمليات الإخلاء الجماعي للسكان بالحي، ما دفع الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى اتخاذ آلية جديدة للاستيلاء على الحي من خلال وضع اليد على الأراضي بالتدريج، إلى جانب محاولة ترهيب السكان لترك المكان طوعاً.

وأشار إلى أن قضية الشيخ جراح موجودة منذ عام 1972 في المحاكم الإسرائيلية، ولم يتم النظر مطلقاً بموضوع الملكية، مبينا أن الهدف والتركيز كان منصباً على نحو دائم على أن الموجودين في المنازل مستأجرون وعليهم الإخلاء.

وأوضح الرويضي أن هناك قرارا سياسيا لدولة الاحتلال للسيطرة على المنطقة من خلال عدة شواهد، كمشروع إقامة 200 وحدة استيطانية في الحي، وإصدار قرارات إخلاء لمئتي محل تجاري في وادي الجوز لإقامة ما سمي بمشروع "وادي السيلكون"، إضافة للاعتداء على مقبرة باب الرحمة والمقبرة اليوسفية وحي سلوان، حيث أن هناك ستة أحياء مهددة بالإخلاء، وهذه المنطقة بمجملها تشكل ما يسمى لدى دولة الاحتلال ب"الحوض الوطني المقدس" الذي ورد في خطة 20/20 و20/50 والتي تهدف لجعل القدس عاصمة الشعب اليهودي في العالم حيث يسير ثلاثة ملايين يهودي بمسارات عبر حدائق توراتية.

وقال إن ما يعطل هذا المشروع هو وجود حوالي 25 ألف مواطن مقدسي في هذه المناطق، وبالتالي فهم يستخدمون قوانين التهجير القسري والهدم والاستيطان وادعاء الملكية والبناء بدون ترخيص والمصادرة العامة وقانون أملاك الغائبين لإخلاء السكان الفلسطينيين.

وأكد الرويضي أن ما يجري يرتقي لجرائم الحرب التي جرمتها اتفاقية روما التي شكلت المحكمة الجنائية الدولية على أساسها، ما يضع مسؤولية على الأمم المتحدة التي تكمن وظيفتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن اشتعال القدس سيشعل العالم، لذلك دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، وقامت بتوجيه رسالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكي يبدأ بالتحقيق بملف الاستيطان.

وأشار إلى صدور قرار في شهر شباط من العام الماضي حول الولاية الجغرافية، حيث أعطيت المحكمة حق الولاية الجغرافية على الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبموجبها أصبحت صاحبة اختصاص، مضيفا أن "تلكؤ" المدعي العام أعطى الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال وأدواتها كالمستوطنين للاستمرار بإجراءاتها على الأرض.

-- (بترا)