مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، والذي أقرّه مجلس النواب الاثنين، لن يُحدث تغييرا، سواء بالنمو الاقتصادي أو في حلّ مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدين أن مشروع الموازنة تقليدي ولم يخرج عن إطار تسيير الأعمال.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن الحكومات المتعاقبة منذ (15) عاما أدخلتنا في المصيدة، والتي تتمثل بالاكتفاء بجمع الضرائب وصرف الرواتب، نظرا لعدم وجود أي رؤية اقتصادية أو تفكير خارج الصندوق من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأضاف الخبراء إن الموازنات أصبحت انعكاسا لتحالف رأس المال مع السلطة، وبما يُحافظ على المكتسبات من الوضع القائم، ولذلك لن يُحدث أي تغيير في الاقتصاد الوطني، وسنبقى ندور في نفس الدوامة، نظرا لعدم وجود خطة اقتصادية واضحة من قبل الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

من جانبه، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن الموازنة لن تُحدث تغييرا، مؤكدا أنها مشابهة للموازنات السابقة، وهي جامدة ولا تتضمن غير بندين فقط؛ الرواتب التي تمثل 60% من حجمها وخدمة فوائد الدين التي تمثل 18% منها.

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن هذا الجمود لا يتواءم مع الحديث عن زيادة رواتب القطاع العام لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، متسائلا: "ماذا تبقى للمشتريات الحكومية والقوات المسلحة والاجهزة الامنية؟ أعتقد ان الوضع سيكون صعبا جدا دون معالجة مسألة الانكماش الاقتصادي".

وأكد البشير أن الموازنة الحالية لن تُحدث نموا مقارنة مع عدد السكان، والحلّ يكمن في انعاش الاقتصاد من خلال زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بدعم قطاعات الصناعة والزراعة، وهذا لن يتم إلا بتخفيض كلف الانتاج وتخفيض ضريبة المبيعات والعودة لقانون ضريبة الدخل، متابعا: "دون هذه المعالجة ستبقى كرة المديونية تكبر، وعجز الموازنة يرتفع، وبالتالي تزيد المديونية نتيجة اللجوء للاقتراض أكثر، وبالتالي رفع كلفة القروض وعجز الميزان التجاري، ما سيرفع في النهاية نسب الفقر والبطالة".

وقال البشير: "خلافا لكل التصريحات الحكومية أو النيابية، هناك تناقض مع القواعد المالية العامة التي تقول إنها هي المؤثر الحقيقي في انعاش الاقتصاد في القطاعات الثلاث، كونها خطة الحكومة لسنة كاملة"، متسائلا: "كيف نستطيع أن نجعل من الانعاش الاقتصادي هو العنوان في معالجة المؤشرات الاقتصادية (المؤشرات الاقتصادية في أزمة كيف نستطيع أن نعالج هذه الأزمة)؟ بهذا المعنى استطيع القول ان الموازنة ستزيد من كلفة الاقتصاد ومصاعب المواطنين".

وأيّد الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، زميليه الكتوت والبشير بالقول إن الحكومات المتعاقبة "أدخلتنا في المصيدة"، وقد أصبحت ميزانياتها عبارة عن تسيير أعمال؛ تعتمد على جمع الضرائب لدفع الرواتب، وأي زيادة في الرواتب سيقابلها رفع للضرائب.

وأضاف زوانة لـ الاردن24: بعكس ما تحدث عنه وزير المالية في خطاب الرد على النواب أثناء مناقشة الموازنة، الموازنة ليست مختلفة، بل إنها جامدة، حيث هناك 5 مليار لدفع الرواتب والالتزامات الحكومية، ومليار و300 مليون رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومليار و450 مليون خدمة الدين، و600 مليون نفقات تشغيلية ماء وكهرباء وأجور وغيرها، ولا يتبقى من الموازنة سوى 18% للموازنة الرأسمالية.

ورأى زوانة أنه كانت هناك فرصة وحيدة للخروج من المصيدة التي وقعت الحكومات بها إبان تولي عبدالله النسور رئاسة الحكومة، وتحديدا عندما قامت دول الخليج بتحويل المنحة الخليجية البالغة (3.5) مليار، وذلك من خلال اقامة ودعم المشاريع الحقيقية المنتجة في قطاع الطاقة وغيرها، بدلا من تبديدها كما حصل وضاعت دون أن تُحدث أثرا.

ولفت زوانة إلى أن الخروج من هذه المصيدة وإحداث تغيير بالوضع القائم يحتاج إلى حكومات مختلفة لديها برنامج وخطة اقتصادية فيها ملامح واضحة، وأعتقد أنه لا يمكن لمن أدخلنا في هذه المصيدة أن يخرجنا منها.