عرض مدير شركة تدارس للاستشارات أمن وحماية المعلومات، المهندس حسين الجدي، تفاصيل وحيثيات حول عمليات اختراق أجهزة الهاتف الخاصّة بعدد من المواطنين الأردنيين، ومنهم نقابيون وحزبيون وحقوقيون.

وبدأ الجدي حديثه خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس، بتقديم شرح لخطورة نظام بيغاسوس الذي جرى اختراق الهواتف بواسطته، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة لنظام بيغاسوس قامت ببيع النظام للعديد من الأنظمة. وقد تم استخدامه لأغراض التجسس على الأفراد، ووصلنا ذروة استخدام هذه البرمجية في الفترة الحالية.

وأضاف إن الأمر بدأ يتكشف بعد تحقيق أجرته قناة الجزيرة القطرية حول البرمجية، ثمّ قيام شركة "أبل" بإرسال رسائل إلى نحو (50) ألف مستخدم حول العالم، بأنهم كانوا ضمن قوائم محتملة للاختراق، حيث قام المستخدمون الذي وصلتهم رسائل بالتواصل مع جهات ومنظمات حقوقية للكشف عن حقيقة اختراق أجهزتهم.

ولفت الجدي إلى أن نحو (200) شخص في الأردن وصلتهم الرسائل من شركة "أبل"، فيما لم تصل رسائل إلى مستخدم "اندرويد"، ما يعني أن عدد المتعرضين للاختراق أعلى من ذلك بكثير.

وبيّن أن بيغاسوس تعدّ من أخطر الأسلحة الرقمية، لأنه ينفذ مجموعة من الاستهدافات والهجمات "عنوة"، ودون الحاجة إلى أي تفاعل من قبل المستخدم "زيرو كليك"، ومن تلك المخاطر "بالاضافة لاختراق الخصوصية" إمكانية استغلال جهاز الضحية وتحويله إلى محطة رصد، والتفاعل مع الشبكات في مكان وجود الجهاز المخترق وحقن الشبكة ببرمجيات ضارّة من قبل أجهزة الضحايا وتوظيف تلك البرمجيات ضد المرتبطين على الشبكة.

وقال الجدي: "عندما تعرّض هاتف الدكتورة ديمة طهبوب للاختراق، كان لديها اجتماع في اللجنة الملكية في الديوان الملكي بعد يومين، وقد جرى الاختراق حينها عبر الشبكة الخاصة بالجوال، وكانت طبيعته تحويل الهاتف الخاص بها إلى جسر لحقن الشبكة بالبرمجيات الضارة. وقد يكون الأشخاص الذين حضروا اجتماع اللجنة تعرضوا للاختراق إن قاموا بربط أجهزتهم على شبكة الوافاي".

وأضاف إن البيانات الموجودة تشير إلى "حدوث شيء على شبكة الديوان الملكي"، فقد كان الهدف بعد اختراق طهبوب الوصول إلى الشبكة والأجهزة المرتبطة بها.

وبيّن الجدي أن الأشخاص الذين ثبت تعرّضهم للاختراق من خلال فحوصات الشركة كانوا "المهندس مراد العضايلة، المهندس بادي الرفايعة، الدكتورة ديمة طهبوب، الاعلامي حسام غرايبة"، فيما كانت الناشطة "نور أبو غوش" قد تعرّض لمحاولة اختراق لم تكتمل، فيما أُعلن أيضا عن اختراق هاتف الناشطة الحقوقية هالة عاهد.

ومن جانبها، قالت طهبوب إن "الاختراقات بدأت عام 2019، وذلك عندما كنت في السنة الثالثة من النيابة"، مشيرة إلى أن "الاختراق ليس لشخص بل اختراق للموقع، فعندما كنت نائبا كنت أحضر اجتماعات على مستوى الدولة، وما حصل هو اختراق للسلطة التشريعية، ومن ثمّ الاختراق لموقع أكثر خطورة وهو عضوية اللجنة الملكية".

وأكدت طهبوب ضرورة أن تتحرك الحكومة لحماية مواطنيها وفقا لنصّ الدستور.