أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه، أن العمال المشمولين في التأمين الصحي الذي توفره الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لا يسري عليهم التأمين الصحي الجديد الذي ستطرحه مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلا.

وأضاف المعايطه، في بيان صحافي اليوم، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد أبرمت عقود عمل جماعي من شأنها تحسين شروط العمل وضمان حقوق عمالية، وكان التأمين الصحي أحدها، معتبرا ذلك أحد الحقوق المكتسبة التي تسعى النقابات العمالية للحفاظ عليها وعدم المساس بها.

" تبنى الاتحاد العام مطلب توفير التأمين الصحي لجميع العاملين كأحد الحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية، وقد تلقى وعودا عديدة من قبل حكومات سابقة ومجالس إدارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ولكن دون جدوى" بحسب المعايطه الذي أكد ضرورة إنهاء العمل على مشروع النظام وإقراره بصورته النهائية.

وبيّن المعايطه، أن مشروع النظام الجديد للتأمين الصحي تضمن استثناء من يتوفر له تأمين صحي، لافتا الانتباه إلى، ما أشارت إليه مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن أي "عامل في القطاع الخاص لا توفر له شركته أو مؤسسته تأمين صحي، فسيكون شموله بالتأمين الزامي"

ولفت المعايطه، إلى أن المنظمات العمالية ترى أن التأمين الصحي حق أساسي لجميع العمال دون تمييز، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1952، والتي صادق عليها الأردن، ما يتطلب، بحسب المعايطه، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ما نصت عليه الاتفاقية.