مناسبة ذلك الكلام، هو ما قاله وزير الداخلية، أمس، أمام اللجنة المالية والإقتصادية، في مجلس الأعيان من "أن الأردن لازال دولة ممر للمخدرات وليس دولة مقر" !!!

الحقيقة إن هذه العبارة القديمة، ليست عبارة غير مقبولة وحسب، بل إن هذه العبارة التي يقدحها المسؤولين على أسماعنا منذ أكثر من عقدين من الزمان، قد باتت عبارة مؤسفة ومستفزة في آن معا.

فإن كان الذي يدخل البلد من مخدرات، يذهب بعضه إلى دول أخرى، فإن ما استقر، ويستقر، منها في بلدنا، قد فتك بكثير من أبنائنا.

وإذا كان ما تقوم به الأجهزة المختصة، هو أمر لا ينكر، فإن ما لا يجب إنكاره أيضًا، هو أن رقعة انتشار المخدرات في المجتمع، قد تمددت على نحو مقلق، وإنها قد باتت؛ على وجه حقيقي وليس إسطوري؛ كالغول الذي التهم، ولازال يلتهم، الكثير من شبابنا.

الحال الذي يقتضي منا عدم الإختباء وراء مثل تلك العبارات، والشروع الفوري بوضع خطة وطنية ممنهجة، تُعبأ من أجل صياغتها الامكانيات الفكرية والعلمية والأمنية، في الدولة، ومن ثم الإنتقال إلى تطبيقها على أرض الواقع بما تملكه الدولة من أدوات تربوية وتثقيفة من جانب، وأدوات ردع وقهر من جانب آخر.