خاص - قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن الوضع السياسي والاقتصادي أصبح في غاية الخطورة، داعيا "عقل الدولة" لالتقاط هذه الرسالة قبل أن يصبح لدينا ثورة جياع.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن المديونية تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث ارتفعت إلى 35 مليار دينار، كما أنها ستنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين وستزيد نسب الفقر إن لم تجرِ معالجات سريعة لها.

وقال العرموطي إن الدولة الأردنية بحاجة إلى معالجة الملفات السياسية والاقتصادية واطلاق المجال للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فلا يُعقل أن تبقى الدولة العميقة تدير الأمور بطريقة أمنية وتقوم باقصاء المعارضة.

وختم العرموطي حديثه بالقول: يجب على العقلاء في الدولة الاستماع إلى نبض الشارع ومعرفة ما يدور، وأنا أوجّه رسالة لهم أقول فيها إن الوضع خطير وليس سهلا، ونريد المحافظة على دولتنا.