أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية، توفيق كريشان، أن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة للتحقق من الإحالات إلى التقاعد التي شهدتها دائرة الجمارك العامة مؤخرا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحالين إلى التقاعد قد راجعوه معترضين على القرار.

ونفى كريشان خلال جلسة النواب الرقابية، الأربعاء، أن يكون في الحكومة وزير يحاول الإساءة لمجلس النواب أو أيّ من أعضاء المجلس.

وجاء حديث كريشان بعد مداخلة للنائب عبد الله علي عواد، تطرّق فيها إلى الإحالات الأخيرة إلى التقاعد في دائرة الجمارك، حيث طالب النائب وزير المالية الدكتور محمد العسعس ببيان الأسس التي اعتمدها مدير عام الجمارك لإحالة عدد من ضباط الدائرة إلى التقاعد.

وقال عواد إن من بين المحالين إلى التقاعد ضباط مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة، في حين أن هناك من تجاوزت خدمته (30) عاما وتم التمديد لهم ومعظمهم محسوبون على المدير العام والزمرة المحيطة به.

وأضاف عواد: "القصة من الآخر "طعة وقايمة" وفيها "زيد وعبيد"، وهذه الحكومة تتعمد الإساءة للنواب، وأشعر أن هناك اساءة متعمدة من الوزراء لرئيس الوزراء، فالرئيس يوجه والوزراء لا ينفذون ويمارسون شتى أنواع الواسطة والمحسوبية".

ولفت إلى أن من بين المحالين إلى التقاعد ضباط أصحاب كفاءة، مطالبا وزير المالية بالاستماع للضباط القياديين حول "عملية التصفية التي حدثت".

وتابع عواد: "أقول لمدير عام الجمارك، إذا كنت خائفا أن يصبح محمد عواد مديرا عامّا بدلا منك، فأطمئنك أن أبناء الطفيلة لن يستلموا هذا المنصب، فهناك تجربة سابقة، بأن أحد ضباط الجمارك المشهود لهم على مستوى المملكة بالنزاهة والكفاءة وهو عمر الحراسيس، حيث تم توقيع كتابه مديرا عاما للجمارك وفي آخر لحظة تمت العودة عن القرار، لأنه من أبناء الطفيلة".

وقال عواد: "إن هذه نتيجة طبيعية لوزراء الباراشوت الذين يوقعون قرارات دون سؤال، والقصة باختصار "مشيلي بمشيلك"، وأنا أريد الأسس التي بناء عليها جرت الإحالات إلى التقاعد".

واختتم عواد حديثه بالقول إن المسؤول الضعيف يخشى وجود مسؤولين أقوياء حوله، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق في الإحالات إلى التقاعد.