أكدت محكمة التمييز على قرارات المحاكم السابقة بعدم مسؤولية وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق المهندس سامي هلسة بتهمة الاستثمار الوظيفي، حيث قررت المحكمة ردّ طلبات التمييز الثلاثة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وكانت محكمة جنايات عمان، قررت في وقت سابق عدم مسؤولية وزير الأشغال العامة والاسكان الأسبق، المهندس سامي هلسة، عن تهمة استثمار الوظيفة والاخلال بالواجبات الوظيفية الموجهة إليه في قضية الطريق الأمني في العقبة.

وجاء القرار في القضية التحقيقية والتهم الموجهة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي جرى تحويلها إلى المحكمة بعد موافقة مجلس النواب على إحالتها في شهر كانون الثاني من عام 2019.

وكان هلسة، نفى أمام المحكمة أن يكون مذنبا عن التهم الموجهة إليه خلال جلسات التقاضي.

وقال محامي الدفاع عن هلسة، علي الضمور، إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور طلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق الأمني موضوع البحث بظروف استثنائية بناء على طلب من دائرة الجمارك وسلطة إقليم العقبة، نظرا لما تتعرض له المنطقة من عمليات تهريب تلحق بالدولة خسائر بالملايين؛ ما استدعى التدخل السريع والطلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق بالسرعة الممكنة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ الطريق على حساب دائرة الجمارك لأنها متضررة من عمليات التهريب في تلك المنطقة، وتعاني من ظروف أمنية صعبة لذلك أطلق عليه الطريق الأمني، وبناء عليه جرى تجاوز جميع الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا وتحول دون تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة.

وأكد الضمور أن فكرة المشروع لم تكن من وزير الأشغال بل بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي ثبت للمحكمة أنه لم يكن للوزير هلسة أو للوزارة أي منفعة شخصية، وبالتالي حكمت بعدم مسؤوليته.