خاص - طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، الحكومة بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي ووقف ملاحقة النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بموجب ما كفله لهم الدستور، ووقف مداهمة المنازل بشكل يعتبر خرقا للقانون.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن الدستور الأردني كفل للمواطنين مخاطبة السلطات بالشأن العام والخاص، ولا يمكن الابقاء على سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومات.

وقال العرموطي إن الملف الأمني أصبح هو المسيطر على ممارسات الدولة، ولا يجوز أن تدار الدولة بعقلية أمنية، كما لا يجوز الحجر على عقول المواطنين وترويع الآمنين من خلال المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وبشكل يخرق المحرمات.

واعتبر العرموطي ما يجري من اعتقالات وتوجيه التهم للمواطنين بأنه ردة عن الاصلاح الذي تحدث عنه الملك، ولا يتواءم مع مخرجات اللجنة الملكية التي تدعو المواطنين للانضمام للأحزاب والانخراط في الحياة السياسية.

وشدد العرموطي على أن "الأصل عدم التوقيف، والقانون نص على ذلك، وهو استثناء"، مشيرا إلى أن معظم القضايا يتم الحكم فيها بعدم المسؤولية أو البراءة، ولم ترد أي مادة لتعويض المواطنين عن الضرر الذي يقع عليهم.