وجّه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي، مجموعة من التساؤلات الهامة إلى رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، قائلا إن مقابلتها الأخيرة عبر شاشة المملكة تضمنت اجابات ضعيفة ومجتزأة وغير معززة بالأرقام واليقين.

وأضاف: "تقول السقاف إن الصندوق لا يخسر من تأخر إنجاز اعادة تأهيل الفندق! ونسأل هنا عن أثر "الأرباح السنوية التي كان يحققها قبل إعادة التأهيل والتي كانت تتراوح ما بين مليون إلى مليون ونصف دينار سنوياً؟!".

وتابع الصبيحي: "تقول رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان إن الدراسات الاكتوارية تطلب تحقيق عائد اسمي على الاستثمار بنسبة (5%) وهذا غير صحيح، والصحيح هو عائد حقيقي يتراوح بين 4 % إلى 5%، أما العائد الاسمي المطلوب اكتوارياً فيتراوح ما بين 8% الى 10%، أما ما يحققه صندوق الاستثمار فهو عائد حقيقي لا يتجاوز 50% من معدل العائد الحقيقي المطلوب، اي لا يتجاوز العائد الحقيقي على الاستثمار 2%".

وأضاف: "وبينما تقول رئيسة الصندوق إن مشروع الناقل الوطني سيكون له جدوى اقتصادية، هي لا تعرف كم تكلفة المشروع! فكيف درستم المشروع وكيف قررتم الدخول والمشاركة في المشروع وبنسبة مقررة سلفاً؟!".

وسأل الصبيحي عن "العائد الاستثماري الضائع نتيجة عدم تحويل حوالي 369 مليون دينار من الفوائض التأمينية لعام 2020 من مؤسسة الضمان الى الصندوق... وهو ما أشار إليه تقرير شركة التدقيق الخارجية..؟".

ووجه الصبيحي سؤالا إلى السقاف التي قال إنها تدافع عن استثمارات متنامية جداً في سندات الخزينة: "أين دور استثمارات الضمان في خلق فرص العمل في المملكة؟ وأين هي المشروعات التي أنشأها الصندوق وكم فرصة عمل تم توفيرها للأردنيين خلال السنوات الخمس الفائتة على الأقل؟!".

وتابع الصبيحي: "أما بالنسبة للدفاع عن استثمار الضمان في سندات الخزينة والتي وصلت إلى (58%) من الموجودات، فهنا نسأل عن جدوى وجود جهاز كبير لصندوق الاستثمار مكون من عدد من الادارات لا تقل عن عشر ادارات؟!".

وتساءل: "أما الحديث عن عدم وجود أي تدخل في سندات الخزينة، فنسأل عن سبب رفع سقف الاستثمار في محفظة السندات إلى 60% بعد أن كان أقل من ذلك، خاصة وأن الرفع جاء على مراحل تواكب الطلب الحكومي على الاكتتاب في سندات الخزينة".