أصدرت محكمة أمن الدولة، الاثنين، قرارا بالإجماع يقضي بوضع مروج مواد مخدرة بالإشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، وغرامة مالية 3500 دينار.

وعقدت الجلسة العلنية، برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان والرائد القاضي العسكري عمر البطوش.

وتتلخص وقائع القضية كما خلصت إليها المحكمة وقنعت بها، أن المتهم بدأ حديثا بترويج مادة الكرستال على متعاطيها في مدينة عمّان وعلى أثر ذلك فقد قام بترويجها على ضابط مكافحة مخدرات من دون معرفته بأنه ضابط مخدرات؛ بعد أن تم الاتفاق على المكان والزمان المحددين وعلى أثر ذلك تم إلقاء القبض عليه.

ويشار إلى أن القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة هو الأول تطبيقا لاحكام تعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 23 تشرين الأول/أكتوبر 20021، بحيث شددت العقوبات على موزعي ومروجي المواد المخدرة.