استقالات جماعية من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.. واتهامات بتفرد الادارة
تقدّم ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان باستقالة جماعية من عضوية الهيئة الإدارية للجمعية.
وبرر المستقيلون قرارهم بـ "التفرد بالقرارات وعدم مشاركة أعضاء الهيئة الإدارية بإدارة شؤون الجمعية، واتخاذ قرارات فردية مخالفة لنظام الجمعية ومخالفة للأنظمة والقوانين دون عرضها على الهيئة الإدارية".
ولفتوا إلى أن تلك الممارسات أدت لإستحالة الانسجام وعدم القدرة على خدمة القطاع وخدمة أعضاء الجمعية، مؤكدين أن "لا رجعة عن القرار".
وقال أحد الأعضاء المستقيلين إن هناك قرارات خاطئة وفردية ولم يتم التشاور معهم، مشيرا إلى أن وزير الداخلية خاطب ادارة الجمعية بتصويب أوضاعها، ولكن الرئيس اصر على الاستمرار بالعمل بنفس الطريقة.
وبين العضو فضّل عدم ذكر اسمه أنهم حاولوا مرارا التوصل إلى تفاهمات، ولكن دون أن يجدوا آذانا صاغية.
ومن جانبه، نفى رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة اتخاذ قرارت أحادية الجانب وبشكل منفرد ومخالف للقانون والأنظمة التي تحد عمل الجميعة دون مشاركتها مع أعضاء مجلس الإدارة.
وتساءل العواملة في تصريح صحفي عن القرارات التي تم اتخاذها بمعزل عن أعضاء المجلس؟، مؤكدًا أن رئاسة مجلس الإدارة تبذل ما بوسعها ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لتغليب مفهوم روح الفريق في إدارة شؤون الجمعية.
ورجح الرئيس أن استقالات الأعضاء الثلاثة لم تأخذ بعين الاعتبار خدمة وتغليب مصلحة الهيئة العامة، خاصة بعد مرحلة سابقة حافلة بالكثير من النجاحات والإنجازات المُحَققةِ ضمن عمل فريق مجلس إدارة الجمعية وتمخض عنها آثار إيجابية انعكست على خدمة الاستثمار والمستثمرين، تنفيذًا لرؤى وتطلعات سيد البلاد في خدمة قطاع الاستثمار لما له من وزن فاعل في نهوض الاقتصاد الوطني.
ودعا الرئيس الأعضاء الذين تقدموا بإستقالتهم إلى تحكيم لغة المنطق والعدول عن استقالتهم، إلى جانب الانخراط بالعمل التطوعي ضمن إطار مجلس إدارة الجمعية، لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات، وقطع الطريق على المتربصين وناكري الجميل ممن يهدفون إلى حرف بوصلة الجمعية بتحيدها عن أهدافها الوطنية.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة استقالة الأعضاء الثلاثة لإتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لإطار الأنظمة والأسس المعمول بها في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.