انتقد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، غياب الجهات المعنية، عن حضور اجتماع ناقشت فيه قضية إحالة عدد من موظفي الجمارك العامة إلى التقاعد.

وقال، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، "إن المبررات التي صاغتها الجهات المعنية غير منطقية"، مضيفًا "أنه تم إحالة عدد من ضباط الجمارك إلى التقاعد دون وجه حق".

وأوضح الطراونة "أن غياب الفريق الوزاري عن الاجتماع ليس في صالح الحكومة"، موضحًا أنه سيكون هناك رد نيابي حقيقي لاحترام الدور الرقابي للسلطة التشريعية.

من جهتهم، طالب رئيس واعضاء اللجنة بتجميد قرار احالة موظفين الجمارك الى التقاعد، وكذلك التمديد لمن تجاوزت خدمتهم 30 عاما.

اعضاء اللجنة أبدوا استيائهم واعتراضهم على الطريقة التي يتم بها التعامل مع موضوع التقاعدات في كل المؤسسات دون تقديم المبررات، داعين في ذات الوقت جعل قرار التقاعد المبكر للموظف نفسه.

إلى ذلك، أوصت اللجنة بتبني مذكرة نيابية لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان، ومحاسبة المسؤولين عن القرار وفق ما يتيحه النظام الداخلي للمجلس.

كما أوصت بتشكيل لجنة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة واللجنة الادارية النيابية وديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في التقاعدات وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قال في وقت سابق، ان الحكومة ستشكل لجنة للتحقيق في إحالة ضباط في الجمارك إلى التقاعد، وإن العديد من الشكاوى والملاحظات وردت إليها في هذا الشأن، وستضع مجلس النواب في صورة نتائج التحقيق.