كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، عن سحب 10069 طلب توظيف من الكشف التنافسي لهذا العام 2022، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للطلبات المدرجة على الكشف بلغ 455.604 طلبات مقارنة بـ423.597 طلبا للعام السابق، وبزيادة تراكمية سنوية بلغت 7.6 بالمائة، حيث استقبل الديوان منذ شباط (فبراير) 2021 نحو 38339 طلب توظيف جديدا.

وأكد الناصر، خلال مؤتمر صحفي عقده امس، بحضور أمين عام الديوان بالوكالة المهندس مبارك الخلايلة، أن الكشف سيتم اعتماده في ملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والوظائف الإدارية والفنية في الجامعات والمستشفيات الجامعية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له للعام الحالي، مشيرا إلى استئناف استلام معاملات الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الديوان الإلكتروني.

وأوضح أن 13863 طلب توظيف كانت للذكور وبنسبة 36 بالمائة، و24476 طلبا للإناث وبنسبة 64 بالمائة من إجمالي الطلبات الجديدة، منها 33077 للجامعين، ويشكلون ما نسبته 86 بالمائة، و5262 طلبا للدبلوم بنسبة 14 بالمائة من إجمالي الطلبات الجديدة، مبينا أن 136890 متقدما مسجلا في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ويعملون في القطاع الخاص أو مشتركين اختيارياً ويشكلون ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي المخزون، منهم 27103 يتقاضون رواتب تزيد على 600 دينار.

ولفت إلى أنه بإمكان أصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني (www.csb.gov.jo)، أو مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080).

وأشار إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين محدودة، حيث تتراوح نسبة التعيينات الإجمالية من 10 – 12 بالمائة من إجمالي الخريجين سنويا، وأقل من 2 بالمائة من إجمالي المخزون التراكمي، حيث يتخرج سنويا نحو 70 ألفا بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعي، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب أكثر من 7 إلى 8 آلاف خريج منهم، ما يؤكد الحاجة إلى التوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف، وتعزيز وتشجيع ريادة الأعمال.

وبين أن ديوان الخدمة قام بإيقاف 10069 طلب توظيف من الكشف التنافسي لهذا العام، وذلك لوجودهم على رأس عملهم في وظائف في القطاع العام المدني والعسكري، بما في ذلك الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له، باستثناء العاملين بوظائف مؤقتة وفقا لأحكام المادة (64) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وأيضا للمعينين بعد إصدار الكشف التنافسي للعام 2021.

وقال إن الديوان تعامل خلال العام 2021 مع ما مجموعة 4508 وظائف شاغرة، وتم استكمال اجراءات تعيين ما مجموعه 2445 وظيفة، ويجري العمل خلال هذه الفترة على استكمال إجراءات تعيين حوالي 2063 شاغراً.

وأشار إلى ان الديوان قام بنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2022 خلال الفترة 12 – 19 شباط (فبراير) الماضي على موقعه الإلكتروني، وإرسال اكثر من 300 ألف رسالة نصية للمتقدمين بطلبات توظيف في مخزون الديوان ولديهم هواتف خلوية محدثة، لغايات الاطلاع على بياناتهم في الكشف التجريبي وتدقيقها، وخاصة تلك المتعلقة باحتساب النقاط التنافسية كالمعدل، أو التقدير في المؤهل العلمي، وسنة التخرج، وسنة تقديم الطلب، ومكان الإقامة الفعلية.

وشدد على أن طالب التوظيف يتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في الكشف، مبيناً أن ديوان الخدمة المدنية استقبل خلال فترة عرض الكشف التجريبي لعام 2022 نحو 11 ألف ملاحظة من 5930 طالب توظيف، تمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شكلت لهذه الغاية وتم عكسها على الكشف الأساسي، حيث سيقوم الديوان بعد إصدار الكشف التنافسي لهذا العام، بإرسال نسخة من كامل مخزون الديوان إلى مستشارية شؤون العشائر، لتدقيقه بالكامل بالتعاون مع الحكام الإداريين في مناطق البادية.

وقال إنه ووفقا لأحكام المادة 40/ب من نظام الخدمة المدنية، فإن الديوان أعلن أمس، وتزامنا مع إصدار الكشف التنافسي للعام 2022، قائمة بالتخصصات التي لن يتم قبول وتكديس طلبات جديدة منها في مخزونه من العام الدراسي 2020/ 2021 فما بعد، وسيتم نشر هذه التخصصات على الموقع الإلكتروني للديوان والصحف اليومية وتزويد الجامعات ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بها.

ولفت إلى أن 4721 طالبا سجلوا في هذه التخصصات في الجامعات في العام الدراسي 2020 – 2021 فما بعد، حيث إن طلباتهم لن تقبل في الديوان كونهم مسجلين في التخصصات الراكدة التي أعلن الديوان عن وقف استقبال الطلبات عليها في العامين السابقين، والتي تبين للديوان وبعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل الطلبة عليها رغم دعوات الديوان المستمرة بتوقف التسجيل عليها لعدم الحاجة لها في القطاعين العام والخاص.

ودعا إلى النظر إلى المؤشرات الإحصائية للكشف التنافسي لعام 2022، قائلا إن مخرجات الناتج التعليمي ما تزال بحاجة إلى المزيد من المراجعة، لمعالجة الخلل الحاصل في توزيع القوى البشرية الداخلة لسوق العمل، ومبينا أن الأغلبية العظمى من الطلبة ما يزالون يتجهون نحو التعليم الأكاديمي، وخصوصا في المهن والتخصصات الإنسانية والتربوية.

وأضاف: "بشكل عام فان النسبة العظمى من ابنائنا الطلبة ما يزالون يفضلون التوجه نحو التعليم الأكاديمي وبنسبة إجمالية تصل إلى 70 بالمائة من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، في حين يلتحق ما نسبته 30 بالمائة فقط بالتعليم والتقني على مستوى دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية، في الوقت الذي تكون فيه هذه النسب معكوسة في معظم الدول المتقدمة”.

وحول الحالات الإنسانية التي تم اعتمادها على الكشف التنافسي للعام 2022، أوضح الناصر أن اعتماد الحالات الانسانية يتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 31 من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وديوان الخدمة المدنية، حيث بلغ عددها 6579 طلبا جديدا، وعدد طلبات ذوي الإعاقة منها 1672 طلبا، وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الطلبات الجديدة للحالات الإنسانية.