أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية، الأحد، الشروط الواجب توفّرها لتسجيل أحزاب جديدة، والشروط الواجب توفّرها في الأعضاء المؤسسين والمنتسبين.

وبينما شهدت الجلسة المسائية والصباحية أيضا مداخلات وآراء متباينة في المواد التي جرت مناقشتها، إلا أن السلوك التصويتي للنواب ذهب باتجاه الموافقة على قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب دون اجراء تعديلات جوهرية عليه.

واشترط النواب أن يتقدّم ما لا يقلّ عن (300) من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب بطلب خطّي لأمين سجّل الأحزاب المنشأ في الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما اشترط النواب في العضو المؤسس للحزب ما يلي: أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره، أن يكون كامل الأهلية، أن لا يكون عضوا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني.

كما اشترط النواب أن لا يكون العضو المؤسس من الفئات التالي: رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتون، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريون، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، أمين السجل في الهيئة المستقلة للانتخاب.

ورفض النواب مقترحات بالحدّ من الاستثناءات الواردة في شروط العضوية، بالرغم من وجاهتها، حيث رفضوا شطب الحكام الاداريين من قائمة الاسثناءات بالرغم من امكانية أن يكون وزير الداخلية الذي يعيّنهم حزبيا أصلا، ورفضوا شطب رئيس الديوان الملكي والمفتي بالرغم من كون تعيينهم يتمّ بإرادة ملكية ودون تنسيب الحكومة.

وفيما يتعلق بشروط العضو المنتسب، فقد أقرّ المجلس أن ينطبق على العضو المنتسب ما ينطبق على العضو المؤسس، باستثناء شرط مرور عشر سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.

وأقرّ النواب أن لا يكون اسم الحزب وشعاره مطابقا لاسم أي حزب أردني آخر أو شعاره، وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق اسم أي حزب غير أردني وشعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام العام.

وكان النواب أقرّوا في الجلسة الصباحية مادة تمنع التعرّض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي أو انتماء أيّ من أقاربه، كما منعت التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي للطالب، وأقرّت تمكين المتضرر من المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ماديّ أو معنويّ يلحق به.