أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بيانا صحفيا، الاثنين، استهجن فيه تجاهل اللجنة القانونية في مجلس النواب المقترحات الجوهرية التي قال الائتلاف إنه قدمها على مشروع قانون الأحزاب الجديد والذي يناقشه مجلس النواب هذه الأيام.

وأكد الائتلاف رفضه تعديل اللجنة القانونية المتعلق بإلزام الأحزاب القائمة بشروط تأسيس الأحزاب الجديدة، داعيا النواب إلى التراجع عن هذه المادة.

كما طالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، مؤكدا أن تلك الاعتقالات تتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يدعو الشباب ليل نهار للانخراط في العمل الحزبي والسياسي.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

 

عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" وناقش الأوضاع السياسية والعامة، ثمّ خلص إلى ما يلي:

‌أ- على الصعيد الداخلي:

مشروع قانون الأحزاب السياسية: بعد نشر المشروع في الصحف الرسمية بتاريخ 2 / 3 / 2022 كما تبنته اللجنة القانونية في مجلس النواب، يتضح أن اللجنة لم تأخذ بالملاحظات الجوهرية السياسية والقانونية التي قدمتها الأحزاب السياسية في اللقاءات المشتركة التي عقدت في مجلس النواب، ولعلّ أهمها ما يتعلق (بشرط تأسيس الأحزاب وسريان هذه الشروط على الأحزاب القائمة).

اننا نؤكد في هذا المجال على مطالبنا باجراء تعديلات على هذه الشروط غير الدستورية بما يتناسب مع المواد (المادة "16" والمادة "128") الواردة في الدستور الأردني، كما لا يوجد سند قانوني للإصرار على شمول الأحزاب القائمة بهذه الشروط ولا مبرر لها سوى الاستمرار في التدخل غير المشروع في الأليات الداخلية لعمل الأحزاب. وعليه فإننا ندعو مجلس النواب إلى احترام تاريخ تأسيس الأحزاب السياسية القائمة والتوقف عن وضع العراقيل في وجه تطورها ومشاركتها في الحياة السياسية.

‌ب- الحريات العامة: أثارت حملة المداهمات والاعتقالات التي وقعت مؤخراً وطالت عدداً واسعاً من الشباب على خلفية حرية الرأي: " المصانة في الدستور لجميع المواطنين "، استهجانا شعبياً وسياسيا واسعاً، نظراً لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من تعسّف / وتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يدعو الشباب ليل نهار للانخراط في العمل الحزبي والسياسي.

وعليه فإن أحزابنا تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعودتهم إلى عائلاتهم وذويهم.

‌ج- الأوضاع المعيشية: تتعرّض عوامل الاستقرار الرئيسية للأمن الاجتماعي والمعيشي في البلاد لمخاطر مباشرة نظراً للسياسات الاقتصادية الرسمية كما تجسدت في موازنة 2022 وإثر التداعيات المتسارعة للتطورات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم وانعكاساتها المباشرة على البلدان العربية، خصوصاً تلك التي تعاني اصلاً من هشاشة بنيوية في اقتصاداتها.

وعليه فإن أحزابنا تدعو إلى وضع خطة طوارئ اقتصادية تقوم على اساس استثمار ثروات البلاد، والتوجه المباشر نحو المشاريع الإنتاجية والتشغيلية الكبرى، واجراء تعديلات واسعة على منظومة التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة وعدم الانحياز للقوى الرأسمالية على حساب الفئات المتوسطة والفقيرة.

‌د- تسارع إجراءات التطبيع مع العدوّ الصهيوني: اثارت الإجراءات التطبيعية المتسارعة مؤخراً في البلاد موجة غضب عالية في الأوساط السياسية والشعبية خصوصاً وانها شملت مستويات ثقافية وتعليمية واقتصادية جديدة. إن خطورة هذه السياسات تأتي في الوقت الذي يحتاج فيه الأردن وهو على أبواب مئويته الثانية انتهاج سياسات وطنية مستقلة على جميع المستويات. ولا حاجة للتذكير بمخاطر المشروع الصهيوني التوسعي على الأردن وعلى وطننا العربي الكبير.

في هذه المناسبة نحييّ كل المؤسسات الشعبية والاقتصادية الأردنية التي واجهت إجراءات التطبيع بشجاعة حفاظاً على سلامة الوطن واخلاصا للمبادئ والقيم الأخلاقية والقومية.

‌ه- يوم المرأة العالمي: تتوجه أحزاب الائتلاف بتحية التقدير والاعتزاز للمرأة الأردنية في جميع مواقعها بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وتؤكد على المطالب الديمقراطية المحقة للمرأة التي تتبناها الحركة النسائية الأردنية سواء على المستويات السياسية أو التشريعية أو المعيشية، كما تحيي احزابنا النساء الاردنيات المناضلات في سبيل رفعة الأردن وتقدمه، وكذلك النساء المناضلات العربيات، وللمرأة الفلسطينية التي قدمت نموذجاً كفاحياً فريداً في التاريخ العربي التحرري.

· فلسطينياً: تحيّي أحزاب الائتلاف الاسرى المناضلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يخوضون معاركهم مباشرة مع العدوّ الصهيوني بشجاعة قلّ نظيرها، ويقين مؤكد بالنصر لا محالة.

وندعو في هذا المجال: كل المؤسسات الحقوقية العربية والعالمية للوقوف إلى جانبهم انتصاراً للعدالة الإنسانية والتزاما بالقوانين الدولية التي تحمي الاسرى والشعب الفلسطيني من عسف الاحتلال.

 

 

· يتابع شعبنا، كما كل شعوب العالم، بقلق بالغ الصراع الضاري الذي يجري الآن في شرق أوروبا ويمتد بسرعة هائلة إلى جميع بلدان العالم.

إن امتنا العربية وبلداننا التي عانت عقوداً طويلة من هيمنة الاستعمار بشقيه القديم والحديث ترى أن نفس هذه السياسات الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية والقوى الرأسمالية المتوحشه ودول حلف الناتو هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن فرض الصراع العسكري ودفعه للوصول إلى حرب عالمية ثالثة بادوات جديدة، حيث تستهدف العقوبات الاقتصادية والمالية الوحشية التي فرضتها دول الناتو على روسيا تدمير الاقتصاد الروسي وصولاً إلى محاولة تدمير الدولة الروسية نفسها: حضارة وثقافة، وإمكانات فريدة.

ومن موقع مصالحنا الوطنية والقومية، فإننا نرى أن الخطر الأوحد والاكبر على بلداننا / بل على البشرية جمعاء هو استمرار هيمنة القطب الواحد وسياساته على العالم اجمع والسعي المحموم من قبل الولايات المتحدة لاحتواء الصعود الروسي والصيني، حتى لو كان الثمن هو تعرض العالم كله لخطر الإبادة، وذلك بدلاً من السعي للإقرار بولادة نظام عالمي جديد يقوم على التعددية القطبية وبدلاً ايضاً من الإسراع لإيجاد حل سياسي فوري للصراع الجاري الآن يقوم على إعطاء ضمانات امنية: سياسية، وعسكرية واقتصادية لبلدان العالم.

كما يؤكد لنا تاريخ الاستعمار الاستيطاني العنصري في وطننا العربي والذي عمل على تدمير بلداننا ونهب ثروات أمتنا الذي قادته دول حلف الناتو، والولايات المتحدة الامريكية والصهيونية العالمية، أن استمرار قيادة العالم من قبل هذا النظام سيؤدي بالبشرية جمعاء إلى خطر وجودي محققّ.

لذلك فاننا ندعو الجميع للاصطفاف إلى جانب مصالحنا الوطنية والقومية والاستمرار في مناهضة المشاريع الاستعمارية التدميرية.

 

6 / 3 / 2022

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية