* الخرابشة: ايرادات الضريبة المقطوعة مليار دينار سنويا

* الخرابشة: لو كان التنسيق أفضل لما حصلت انقطاعات طويلة خلال الثلوج

* الخرابشة: نتائج التحقيق في انقطاعات العاصفة الثلجية نهاية الأسبوع

* الخرابشة: هذه أسباب الإطفاء الشامل الذي شهده الأردن العام الماضي

* الخرابشة يوضح حول سبب ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الشتاء

* الخرابشة: المواطن لا يتحمل أيّا من فاقد الكهرباء، والشركة الوطنية تتحمله

* الخرابشة: المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية يكفي الأردن (60) يوما

* الخرابشة يبرر فرض رسم جديد على أنظمة الطاقة المتجددة

* الخرابشة: شركة الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة، وهي مرفق عام، وخسائرها تنعكس مديونية على الأردن

أقرّ وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، بارتفاع أسعار المشتقات النفطية محليّا، قائلا إن هذا السبب دفع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتوجيه بإعادة النظر بالنظام الذي يحدد قيمة الضريبة المقطوعة على المحروقات.

جاء ذلك خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظّمه أسبوعيا مركز حماية وحريّة الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، ويديره رئيس المركز الزميل نضال منصور.

وقدّم الخرابشة خلال اللقاء شرحا واجابات على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان الأردنيين حول قطاع الطاقة.

وقال الوزير الخرابشة إن عملية تسعير المحروقات تتم بناء على: (متوسط سعر المشتق، يُضاف عليها كلف الشحن من بلد المصدر، وكلف التأمين، وكلف التفريغ، وكلف التخزين، وبدل الفاقد، وعمولة شركات التسويق، يضاف لها كلف النقل من الشركات إلى المحطات، وبدل الفاقد، وعمولة محطات التوزيع، ثمّ يضاف عليها الضريبة المقطوعة).

وأضاف الخرابشة إن مقدار الضريبة المقطوعة معروف ومحدد بنظام منشور، وهي بمجموعها تورّد للخزينة نحو مليار دينار سنويا، ولها بند واضح في الموازنة، وتعتبر مصدرا من مصادر ايرادات الخزينة.

وأقرّ الوزير الخرابشة بكون أسعار المحروقات في الأردن غير معتدلة، بل ومرتفعة، قائلا إن هذا السبب دفع رئيس الوزراء للإشارة إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالنظام، مشددا على أن الحكومة غير سعيدة بارتفاع الأسعار، وقد قامت بتثبيت الأسعار خلال الشهرين الأخيرين وعدم رفعها بشكل كبير سابقا.

ولفت إلى أنه وفي حال قامت الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتطبيق معادلة التسعير كما هي، فستكون الأسعار أعلى بكثير مما هي حاليا، مبيّنا أن قرار تثبيت الأسعار خلال الشهر الحالي سيقلل الايراد في هذا الشهر بنحو (40) مليون دينار.

وأكد الخرابشة أن وزارة الطاقة تتحمل جزءا من المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة الثلجية الأخيرة، وذلك انطلاقا من "المسؤولية المشتركة"، مشيرا إلى أن الوزارة وحسب التشريعات هي راسم للسياسات وليس لها علاقة بتقديم الخدمة، "لكن الأصل أن نعمل معا لتحسين مستوى الخدمة وتقديم الأفضل، ومحاولة تجاوز أي سلبيات".

وأوضح الخرابشة أن نظام الطاقة في الأردن له ثلاثة عناصر؛ مقدم الخدمة وهي الشركات، والمنظم وهي هيئة تنظيم قطاع الطاقة، والوزارة وهي راسم سياسة.

وتابع: "ما جرى خلال العاصفة الثلجية من انقطاعات في التيار غير مقبول، وكان هناك عدد كبير من الانقطاعات، بعضها لمدد قصيرة وأخرى لفترات طويلة، ولو كان هناك تنسيق بمستوى أفضل مما كان لما استمرت الانقطاعات لفترات طويلة"، لافتا إلى أن العمل جارٍ لتحسين مستوى التنسيق وتطوير مستوى البنية التحتية للنظام الكهربائي.

وأشار الخرابشة إلى أن لجنة التحقيق المحايدة في انقطاعات التيار اطلعت على كلّ ما جرى، وحصلت على كلّ المعلومات اللازمة، وأجرت تحليلا لها، وأعدت مجموعة من التوصيات، فيما سيتمّ الإعلان عن نتائج عمل اللجنة نهاية الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بالإطفاء الشامل الذي شهده الأردن في شهر أيار العام الماضي، قال الخرابشة إن اللجنة المحايدة المشكّلة من شركة أجنبية خبيرة بالنظام الكهربائي الأردني والمصري، أثبتت أن سبب الإطفاء هو تأرجح الأحمال في خطّ الربط مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سبّب حالة من عدم الاستقرار على النظام، بشكل أدّى إلى أن الوحدات التوليدية في الأردن بدأت تفصل واحدة تلو الأخرى وذلك كجزء من نظام الحماية الخاصّ بها.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية عملت على تنفيذ جزء من توصيات لجنة التحقيق، بحيث لا يتكرر الإطفاء الشامل لنفس السبب.

وقال الوزير الخرابشة في اللقاء الذي تابعته الاردن24 إنّ الشكوى من ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء هي متكررة، وتظهر كلّ سنة خلال شهر كانون ثاني، وتكون الشكوى شبه عامة، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بشكل أساسي بالظروف الجوية السائدة والتي تتحكم بنمط الاستهلاك وتؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي انتقال المشترك إلى الشريحة الأعلى.

وأوضح أن سخّان المياه مثلا، في الظروف العادية يقوم بتسخين مياه تكون درجة حرارتها من مصدرها (15) مثلا أو (30)، لكنّها في الشتاء تكون (صفر) أو أقلّ، وكذلك بالنسبة لوسائل التدفئة، مشددا على أن عداد الكهرباء يحسب كمية الطاقة التي يتم استهلاكها فقط.

ونفى الوزير الخرابشة تحميل المواطنين فاقد الكهرباء، قائلا إن النظام الكهربائي هو الذي يتحمّل الفاقد، كما أنه ينعكس كخسائر على شركة الكهرباء الوطنية ولا يتحمله المواطن.

ولفت الخرابشة إلى أن فاقد الكهرباء يصل إلى 14%، فيما ستعمل الحكومة على هذا الملفّ، حيث أن فاقد الكهرباء يكلّف الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية نحو (250) مليون دينار سنويّا، والحكومة لن تقبل باستمرار هذا الأمر، مبيّنا أن الفاقد هو إما فني بسبب سوء أحوال الشبكات، أو نتيجة الاستجرار غير المشروع، مجددا تأكيده على أن الفاقد الكهربائي لا يتمّ توزيعه على فواتير المواطنين.

وقال الخرابشة إن المخزون الاجمالي (الاستراتيجي والخاصّ) من المشتقات النفطية يكفي الأردن نحو (60) يوما.

وأوضح إن منشآت المخزون الاستراتيجي التي جرى إقامتها في منطقة الماضونة وكلّفت الحكومة نحو (300) مليون دولار، يكفي استهلاك الأردن (30) يوما، يُضاف لها المخزون الاستراتيجي لدى الشركات الخاصة وفي مستودعاتها، لتصبح المدة التي يغطيها اجمالي المخزون (60) يوما.

وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء، قال الخرابشة: إن لدى الأردن اتفاقيات طويلة المدى لاستيراد الغاز المخصص لتوليد الطاقة، والكميات المتعاقد عليها لها أسعار متفق عليها مسبقا، ولولا هذه الاتفاقيات لحدثت مشكلة كبيرة بموضوع الكلف، وإذا ما نظرنا إلى العام الماضي فقط، وحسبنا كلف الغاز المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، ومتوسط الأسعار العالمي، فإننا نجد أن عدم وجود تلك الاتفاقيات طويلة المدى كان ليكلفنا 1.1 مليار دينار زيادة، وبالنسبة للعام الحالي، فإنه وبالنظر إلى السعر في شهري (1، 2) نجد أننا وفرنا على أنفسنا نحو (200) مليون دولار شهريا.

وقال الوزير الخرابشة إنه لو لم تكن تلك الاتفاقيات موجودة، لارتفعت كلف توليد الكهرباء بنسبة (7%)، مضيفا: "لو اجتمع فرق نقص الايرادات من المشتقات النفطية مع فرق كلف الغاز، لحدثت لدينا مشكلة كبيرة، وتحمّلت شركة الكهرباء الوطنية أكثر من مليار دينار سنويا".

وبرر الخرابشة فرض رسم على أنظمة الطاقة المتجددة بواقع دينارين بعدما كانت صفرا، بالقول: "الوضع الطبيعي، أن أي دولة تريد إدخال تكنولوجيا جديدة تمنح حوافز تشجيعية، وهذا ما جرى في موضوع مركبات الكهرباء والهايبرد والطاقة الشمسية، ثمّ تعود الدول للوضع الطبيعي".

وأضاف الخرابشة أن هناك اختلالا في العلاقة بين شركات التوليد وشركة الكهرباء الوطنية، واختلالا أيضا في العلاقة بين أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة وشركة الكهرباء الوطنية،فشركة الكهرباء الوطنية تخسر وهم يربحون.

وقال الخرابشة: "شركة الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة، وهي مرفق عام، وخسائرها تنعكس مديونية على الأردن، وجزء كبير من مديونية الأردن من مديونية شركة الكهرباء الوطنية".

ولفت إلى أنه وكنوع من ضبط العلاقة، جاء قرار فرض بدل استخدام شبكة، وهو محدد بمبلغ دينارين عن كل كيلو واط استطاعة؛ كيلو واط الاستطاعة يولّد شهريا 150 كيلو واط.

وقال الخرابشة إن عدد الاشتراكات المنزلية يصل إلى (1.9) مليون عدّاد كهرباء، سجّل منهم عبر منصة دعم الكهرباء نحو (700) ألف عداد، يُضاف لهم نحو (180) ألف عداد للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وهؤلاء سيتمّ تسجيلهم تلقائيا، إلى جانب عدادات الخدمات، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليون عدّاد إما مسجّلة أو لا تحتاج إلى تسجيل، وهناك نسبة كبيرة من الأجانب واللاجئين الذين لن يشملهم الدعم في التعرفة الجديدة.

وأضاف الخرابشة إن تلك المعطيات تشير إلى أن عدد غير المسجلين لم يعد كبيرا، لافتا إلى أن التسجيل عبر المنصة سهل وغير معقّد؛ كلّ ما يحتاجه المواطن "الرقم الوطني، رقم دفتر العائلة، فاتورة كهرباء"، حيث يقوم الشخص بإدخال المعلومات واختيار شركة التوزيع المسؤولة عن اشتراكه، وإدخال رقم العداد والمرجع الذي يرغب بأن يكون مدعوما، ولا يشترط أن يكون العداد باسم الشخص أو مالكا للشقّة التي يسكنها.

وأهاب الخرابشة بالمواطنين الذين يقلّ استهلاكهم عن 934 كيلو واط التسجيل للاستفادة من الدعم، مشددا على أن المنصة ستبقى موجودة وفعالة ليتمكن المستأجرون من نقل أسمائهم متى انتقلوا من البيوت التي يسكنوها.

وأشار الخرابشة إلى أن اتفاقيات ومشاريع الطاقة المتجددة جاءت تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكن يجب أن تكون الشراكة متزنة، الأمر الذي دفع الحكومة لدعوة الشركات المطوّرة من أجل تصويب العلاقة، لافتا إلى أن التجاوب من المطوّرين جيّد.

وأكد الوزير أن الحكومة تحترم كافة الاتفاقيات، لكنّ الاتفاقيات فيها بنود تسعف الحكومة بالحصول على حقّها وحقّ كافة الأطراف.

وقال الخرابشة: "لو لم تكن الاتفاقيات مع شركات التوليد مجحفة، لما طلبنا منها إعادة التفاوض".

وشدد الخرابشة على أن الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات لتخفيض الكلف على شركات التوليد والتوزيع وشركة الكهرباء الوطنية، وبما يقلل خسارة الشركة الوطنية.

** فيديو أسفل المساحة الإعلانية..