لم يتبق أمام المواطن سبيلا سوى أن يدفع ضريبة أو رسما ثمن الهواء الذي يتنفسه، بعدما استمرأت الحكومات في ظل غياب الأولويات الإصرار على محاصرة الناس في قوتها ومصادرة حقها في العيش الكريم، عبر قرارات ارتجالية تؤشر في مجملها إلى مزيد من الإفقار حتى باتت تخالف النص الدستوري الذي يقضي بخدمة الأمة.

منذ سنوات والحديث ما زال مستمرا حيال سياسات الحكومة الجبائية التي لن تنتهي نتيجة القصور في إيجاد بدائل تستعيض فيها عن هذا النهج، واقتناص أبسط الحلول من خلال فلسفة مالية فريدة تقضي بحرف بوصلة اهتماماتها نحو جيب المواطن للإجهاز على ما تبقى من سيولة، برغم وعود حكومية بدت وكأنها تشكل مدخلا لفك طلاسم ملف الطاقة برمته وحل لغز طالما انتظره المواطن.

قرار فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية الذي يسري اعتبارا من أيار المقبل يؤشر بما لا يقبل التأويل أن الجباية "جين" حكومي متوارث بامتياز، إذ لا يمكن تحت أي ذريعة وصف القرار بالمنطقي بكونه يقع في خندق التضييق على المواطن الذي أصبح رهينة قرارات حكومية تحفل بالضبابية، وذهنية تعبر في مكنونها كيفية البحث في طرائق تستغفل فيها الأفراد وتجد فيها بديلا عن رفع الضرائب بالرسوم، لتثقل كاهل المواطنين وينتفي معها سبب الإقبال على هذه الطاقة المتمثل في تقنين فاتورة الكهرباء المنزلية.

يبدو أن خدمة المواطن مفهوم تجاوزته الحكومة في قاموسها، وبقرارها تكشف مدى التخبط والإرباك في إدارتها لهذا الملف الذي تكثر حوله علامات الاستفهام، بعد أن اعتدنا من جانب الحكومات افتراش الأرض أمام مراكز قوى ضاغطة تؤثر في بعض سياساتها الاقتصادية، بغض النظر عن حجم الضرر الذي سيلحق بالمستهلكين.

المفارقة أن الأردن من بين الدول المستوردة للطاقة مما يشكل ضغطا كبيرا على ميزان المدفوعات لتمويل احتياجاتنا المحلية برغم استعراضها في نشراتها وتصريحاتها أهمية استخدام الطاقة المتجددة، فهي إعلاميا تشجع الإقبال على تمديد أنظمة شمسية وعمليا تضيق على المواطن عبر وضع العراقيل المالية والإدارية، فضلا عن مخالفة التوجهات العالمية في ما يخص ادعاءها واهتمامها المزعوم باتفاقيات المناخ.

من باب أولى أن تمهد الحكومة الطريق أمام الأفراد وتشجعهم على امتلاك هذه الطاقة ووضعها بمتناول يدي المواطن، في ظل محدودية الاشتراكات التي لم تتجاوز 35 ألف اشتراك منزلي، نظرا لكلف التركيب الباهظة التي يتكبدها المشترك من جيبه الخاص دون أن يكلف الحكومة فلسا واحدا.