خاص - تفاجأ مواطن من أهالي العاصمة عمان، بفرض الأمانة مبلغ (3600) دينار كرسم "عوائد تنظيم" على قطعة الأرض التي تمتلكها العائلة، وذلك بالرغم من كونهم لدى شراء الأرض حصلوا على وثيقة تؤكد أنها "بريئة الذمة" ولا يوجد أي رسوم مستحقة عليها، وأن رسم عوائد التنظيم مستوفى.

وفي تفاصيل القضية، قال المواطن إنه كان قد اشترى قطعة أرض لوالدته عام 2018، وقد أحضر البائع حينها وثائق مختومة تثبت قيامه بتسديد رسوم عوائد التنظيم. وعليه، تمت عملية البيع التي كانت قد تعطلت في دائرة الأراضي لبعض الوقت لحين دفع تلك الرسوم.

بعد نحو سنتين، وإثر وفاة الوالدة التي كانت قطعة الأرض مسجّلة باسمها، بدأت معاملة جديدة خاصّة بالميراث، ولدى السير باجراءات نقل ملكية الأرض نفسها، تفاجأ المواطن برفض نقل ملكيتها بحجة وجود رسم "عوائد تنظيم" غير مدفوع قبل عملية البيع الأولى، وذلك بالرغم من وجود وثائق تثبت دفع ذلك الرسم عند اتمام عملية البيع الأولى!

وقال المواطن إنه راجع مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالأمانة، وقد تعهّد مدير دائرة التحصيل، أيمن الرقاد، بحلّ المشكلة.

وبالرغم من وضوح الشكوى، وموضوعها هو اجراء عملية بيع بوثائق مختومة تفيد بدفع رسوم "عوائد التنظيم" ثمّ اكتشاف عدم سداد تلك الرسوم، إلا أننا ولدى الإستفسار من الأمانة حولها، قال مدير دائرة التحصيل في الأمانة، أيمن الرقاد، إن صفة المعاملة هي انتقال من المتوفي الى الورثة، فيما بدا تجاهلا لأصل القضية.

وأضاف الرقاد إن صاحب العلاقة بالمعاملة قدم استدعاء بشكل قانوني وتمت الموافقة عليه وتأجيل لغايات الانتقال.

وأكد الرقاد أن أي معاملة يتم تقديمها بغرض البيع يستلم طلب براءة ذمة من جميع التكاليف بخصوصها بشكل قانوني.