الوزير الشبول و المدير ابو الراغب ، تجاهلا في تلك التصريحات حقيقة أن الصحفيين يجري توقيفهم   استنادا لاحكام  قانون الجرائم الإلكترونية العرفي، على  مواد صحفية نشرت على وسائل اعلامهم المرخصة وجرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، بمعنى ان التبرير الحكومي هذا ،يأتي  خارج كل السياقات ، و غير مبني على مواكبة للمجريات ، ويشي بان الوزير والمدير كلاهما غير مطلعين على التطورات ، ويبدو انهما انقطعا منذ فترة طويلة عن رصد ومتابعة ما يجري على صعيد تقييد الاعلام و محاصرة العاملين فيه و تضييق الخناق على المؤسسات  الصحفية ..فسواء تم نشر ما يكتب الصحفي على وسيلة اعلام  او استخدم منصات  التواصل الاجتماعي فان لائحة الاتهام جاهزة ، والتكيف معد مسبقا ، والكلاشيه لا يتطلب اكثر من عملية  قص ولصق ..فعن  اي اختلاف وتمييز يتحدث الوزير الشبول ؟!! المشكلة تشريعية  ، قانون الجرائم الالكترونية لا بد من تعديل نصوصه ، وهذا يحتاج  الى ارادة سياسية غير موجودة .. 

ثم ،  اذا كان الوزير الشبول يفرق فعلا بين هذه وتلك ، لماذا لا يسعى اذا - وهو ابن هذه المهنة - لتحصين اولئك الذين ينشرون عبر وسائل الاعلام المتعارف عليها ومنع توقيفهم استنادا لنص المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية  ؟! لماذا لا يسعى لاجراء تعديلات تشريعية تكفل حرية و استقلالية العاملين في الصحافة و الاعلام  ؟ لماذا يستمر التوقيف والملاحقة القانونية استنادا لنصوص في قوانين الجرائم الالكترونية واصول المحاكمات الجنائية والعقوبات والارهاب و حماية اسرار الدولة و مكافحة الفساد ، واكثر من ١٤ قانونا اخر؟!!  

وحتى نعري هزالة الحجة الحكومية اكثر ، ماذا لو صرح الوزير نفسه او رئيس الوزراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، كيف نتعامل مع ما قاله الوزير او الرئيس عبر صفحته الشخصية ، هل نتجاهله ، هل نقول هنا انه عبر عن رأيه الشخصي وهو يحمل صفة رسمية ؟!! الصحفي تلازمه صفته ايضا ، ويتمتع بحصانته  عبر اي وسيلة نشر ، فهو الناطق الرسمي باسم الشعب والامة  ، والناقل الامين لاراء الناس ووجهات نظرهم  ، والعين التي تراقب وتحاسب ، و السلطة الاخلاقية التي لا تكبح جماحها اي سلطة اخرى مهما بلغ جبروتها وسطوتها واستبدادها .. 

واخيرا ، علينا ان نتحدث عن حق اساسي من حقوق الانسان هنا ، حرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور الاردني ، ولا يجوز ان يجري تقييدها من خلال تشريعات تفرغ النص الدستوري من مضمونه وتزهق الحق و تنقلب عليه .. وهذا ما حدث في قانون الجرائم الالكترونية الذي يحاسب الناس على ارائهم ويقيد حريتهم في التعبير ، الاصل ان لا يجري توقيف اي مواطن اردني ،لانه عبر عن رأيه عبر شبكات التواصل او غيرها ، هذه القيمة المهمة التي يجب ان نحترمها جميعا ،وعندما يتحقق ذلك  ، لن نحتاج الى تحصين الصحفي  و حماية حقه في ممارسة مهنته دون قيود و ضوابط وحدود تضعها سلطة نزقة مستبدة لا تحترم الاخر ولا تريد ان تسمع لغير صدى صوتها النشاز .