كتب النائب ماجد الرواشدة - 

إصلاحات سياسية هشة على الطاولة قانون أحزاب وقانون انتخاب وغيرها من القوانين

* لكن السؤال الأهم (ماذا بعد) كل هذه القوانين متى ستنظر الحكومة بجدية الى فشل الإدارة للشأن العام في الأردن

اليوم يرى المواطن الأردني الواقع المؤلم والتراجع في كل مستويات الإدارة الأردنية للشأن العام ومن يدفع ضريبة هذا الفشل هو نفسه المواطن

جراحات عميقة وتقرحات في قلب الشارع الأردني لم تتمكن الحكومات من بلسمتها او تطبيبها

أصبح ليس سرا أن يبوح المواطن الأردني من امتعاضهم من الفشل الذريع للحكومات في إدارة الشأن العام في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالحكومات محل نقد لاذع من كل فئات المجتمع وتقدير الحكومة لردات فعل المجتمع غير موفقة والنسيج الاجتماعي يتآكل بفعل سوء الإدارة فلمصلحة من يحدث التأزيم !! ولمصلحة من يتم الزج بفئات المجتمع في مواجهات لا تعرف نتائجها ولا عواقبها !!

الخاسر الأكبر في هذا الفشل هو نفسه المواطن الذي لم يعد لديه ما يخسره في ظل تعنت الحكومة التي تعتبر ان مشروعها على حق وتشيطن كل من ينتقده.

يجب على الحكومة ان تحاول ترميم الجراح فاستمرار عملية الفشل في معالجة قضايا الوطن وهموم المواطن في هذا الظرف الدقيق لن ينتج عنه سوى المزيد من التأزيم، والمزيد من المعاناة للقائمين على إدارة الشأن العام، والمزيد من المعاناة للمواطن الذي يبحث عن الحد الأدنى من الكرامة والحرية ولقمة العيش.

وإن النصيحة التي يجب أن يسمعها أصحاب الشأن أن المركب في خطر، وأن الحرائق تبدأ بعود ثقاب يصعب معه إطفاء الحرائق التي قد تنشأ عنه، وأن تكلفة الإسراع في تغيير النهج العام في الإدارة أسهل بكثير من عمليات الإطفاء للحرائق الاجتماعية والاقتصادية.

ومن واجبي الوطني مصارحة القائمين على الشأن العام بأن الواقع الاجتماعي هش إلى درجة كبيرة من الهشاشة ولديه القابلية للمزيد من التأزيم، وأن الواقع الاقتصادي أكثر هشاشة مما يتصورون، فالجوع والفقر قد يدفعان إلى جر الجميع إلى ما لا يريدون.

أفيقوا أيها القوم !! ومن لم يتعلم مما يجري حوله فليس أهلا لإدارة الشأن العام !! وجبرها قبل كسرها سلوك العقلاء.