خاص - قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي زياد المجالي، إن المحكمة بدأت اليوم الثلاثاء باخلاء سبيل الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي الذين جرى اعتقالهم قبل شهر، مع إعادتهم إلى مديرية شرطة وسط عمان.

وأضاف المجالي لـ الاردن24 إن المعتقلين أنهوا (30) يوما من التوقيف، واستوجب إخلاء سبيلهم حكما بموجب المادة 114 من قانون العقوبات بعد انتهاء مدة التوقيف.

وقال المجالي إن الإعادة تعني أنه سيتم تحويل المعتقلين إلى الحاكم الاداري وهو صاحب القرار باخلاء سبيلهم أو إعادة توقيفهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع وجّّهت ذوي المعتقلين لمراجعة الحاكم الاداري لتقديم كفالات لأبنائهم.