خاص - أكد رئيس قسم الطاقة المتجددة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة،المهندس أحمد الخطايبة، أن الحكومة ومن خلال الهيئة، بدأت مبكّرا بوضع التعليمات والإطار القانوني المتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وقد كان الأردن من أوائل الدول في هذا المجال.

وقال الخطايبة في ردّه على أسئلة طرحتها الاردن24 إن الحكومة فتحت المجال بعد ذلك للبيع المباشر من أجل تعزيز اعتماد الأردن على الطاقة المتجددة، وكان هناك حزمة مشاريع (2013 /2014) باستطاعة توليدية (206) ميجا واط، وبعد ذلك (200) ميجا واط، ثمّ جرى السماح للشركات والبنوك بتغطية استهلاكها من خلال الطاقة المتجددة.

وأشار الخطايبة إلى أن الأردن وصل أرقاما مميزة من كميات الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة والمربوطة على الشبكة.

ولفت إلى أن مشروع شمس معان يعدّ من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، وهناك مشاريع أكبر لتوليد الكهرباء من الرياح في الطفيلة ومعان.

وأكد الخطايبة عدم وجود مصلحة لشركات توزيع الكهرباء بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، لكنّ الشركات ملزمة بالأنظمة والتعليمات للإجابة والموافقة على طلب تركيب وربط نظام الطاقة المتجددة بالشبكة، مشيرا إلى أن هناك دليلا إرشاديا يحدد حجم الطاقة المسموح بها، وشركات التوزيع ملزمة بالتطبيق.

وقال الخطايبة إن الحكومة قررت السماح لمستخدمي الطاقة المتجددة من الأفراد التسجيل على منصة الاستفادة من دعم تعرفة الكهرباء، لغاية (3.6) كيلو واط استطاعة، وهؤلاء تصل نسبتهم إلى 85% من مستخدمي الطاقة المتجددة.

إلى ذلك، شدد الخطايبة على أن الهيئة تفرض رقابة على شركات التوزيع، فيما أنهت اللجنة الفنية المكلّفة بالتحقق وتقييم عمل شركات الكهرباء أعمالها بمساعدة ومساندة من الهيئة، فيما سيتمّ الاعلان عن النتأئج لاحقا.