أعلنت الدنمارك عن خطة لإبعاد الجيل المقبل عن التدخين تدريجياً، مع عزمها حظر بيع منتجات النيكوتين لأي شخص مولود اعتبارا من سنة 2010.

وقال وزير الصحة ماغنوس هيونيكه في مؤتمر صحفي "هدفنا هو ألا يبدأ أي شخص وُلد في 2010 وما بعدها بالتدخين أو باستخدام منتجات النيكوتين".

 وأوضح "إذا لزم الأمر، نحن على استعداد لحظر البيع لهذا الجيل من خلال الرفع التدريجي للسن الدنيا" التي يُسمح لأصحابها بشراء منتجات التبغ.

وتحظر القواعد الحالية على الدنماركيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما شراء التبغ أو تدخين السجائر الإلكترونية.

 

مع ذلك، فإن 31% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يدخنون، وفق الوزير. كما أن التدخين، وهو السبب الرئيسي للإصابات بالسرطان في الدولة الاسكندنافية، يتسبب في 13600 حالة وفاة سنويا في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة.

وبيِّن مسح أجرته جمعية السرطان الدنماركية أن 64% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يؤيدون الخطة. وتبلغ نسبة المؤيدين 67% لدى الأشخاص بين 18 و34 سنة.

ويعدّ التبغ أيضاً عاملاً رئيسياً من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري التي تجعل الأشخاص المصابين بها أكثر عرضةً أيضاً للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

ويسفر التبغ عن مصرع أكثر من 8 ملايين شخص في العالم كل عام، وينجم ما يربو على 7 ملايين حالة وفاة من هذه الحالات عن تعاطي التبغ مباشرة وما يناهز 1.2 مليون حالة منها عن تعرّض غير المدخنين لدخان التبغ غير المباشر.

وأعلنت نيوزيلندا الرائدة في مجال مكافحة التدخين، في ديسمبر/ كانون الأول أنها تريد حظر بيع التبغ تدريجياً من خلال زيادة السن التي يُسمح لأصحابها بشراء المنتجات التبغية ابتداءً من عام 2027.

في الدنمارك، تعتزم الحكومة الاشتراكية الديموقراطية أيضا التصدي لاستهلاك الكحول بين الشباب. وسترفع الحكومة السن الدنيا لشراء المشروبات الكحولية إلى 18 عاما، مقارنة بـ16 عاما سابقا للمشروبات التي تحتوي على أقل من 16,5% كحول.