التفاؤل يعني النظر الى ما حولنا برؤية إيجابية والقدرة على تحمل الصعاب في الحاضر آملاً بغدٍ مشرق .

هذه النظرة التفاؤلية تحدث بها دولة رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بالقول: إن القادم أفضل وسبقه بذلك أصحاب دولة سابقين!

لكن، كيف لنا أن ننشر مثل هذا التفاؤل في ظل زيادة حجم المديونية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة. ومع هذا لن أتناول هذه الموضوعات على اهميتها لأنني تناولتها في منشوراتي السابقة بشيء من التفصيل، كما تناولها أشخاص آخرون كثيرون قبلي.

لكن الحديث اليوم عن شوارع عمان بشكل خاص والشوارع بشكل عام . فإذا كان هذا هو حال شوارع عمان التي تعيش بأسوأ حالاتها في فصل الشتاء وبعده ، فهذه الشوارع تملؤها الحفر والمطبات العشوائية وترقيعات اسفلتية هنا وهناك والمناهل أصبحت مصائد للسيارات !

اذا كانت شوارع عمان بهذه الحالة ، فكيف يكون الحال بشوارع المناطق الأخرى من مدن وقرى ؟!

هل يعقل أن يكون لدينا 160 ألف مهندس مسجل في نقابة المهندسين وأكثر من 50 ألف ممن هم على مقاعد الدراسة في الكليات الهندسية، و نشكو العجز عن وضع حلول لهذه المشكلة بإنشاء مصارف مياه وتصميم وتنفيذ مناهل مناسبة، كما يجري في دول العالم المتقدم ؟!

إذا كان الخلل في مادة الزفتة أو في مادة الحصى او في طبيعة التربة؛ فأين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية المتمثل في وضع مواصفة أردنية تؤدي المطلوب منها؟!

وإذا كان الخلل في التنفيذ؛ فأين دور الجهات الرقابية وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية ؟! هل يعقل أن الشوارع تحفّر من أكثر من جهة من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها دون التنسيق فيما بينها لتصبح وكأنها خريطة عشوائية.

نتحدث في زمن انطلاقة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية العتيدة عن مطالب بسيطة يفترض أننا حققناها منذ زمن سابق . وهذا مدعاة للتساؤل أيضاً عن دور مجلسي النواب والأعيان، ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية التي ننتخبها؟!

هل نحن في هذا البلد الآمن المطمئن الراقي الذي يحتاج الى رجال أقوياء في تحمّل أمانة المسؤولية، بحاجة الى إصلاح سياسي واقتصادي، أم نحن بحاجة الى إصلاح إداري بشري وتعليمي ؟

وختاماً؛ أعتقد أن القادم إن شاء الله، أفضل . وحتى يكون كذلك لا بُدّ من العمل على الحاضر بصورته الحالية المؤسفة بكل جوانبه السياسية والاقتصادية وحتى الخدماتية ، ومنها الطرق وإنشاؤها وآلية التعامل معها. والله من وراء القصد