مالك عبيدات - انتقد حقوقيون وقانونيون استمرار الحكام الاداريين بإعادة توقيف النشطاء بعد اخلاء سبيلهم من قبل القضاء، بالرغم من عدم وجود مبررات أو سوابق جرمية تستدعي استمرار سجنهم.

وقال الحقوقيون إن الحكام الإداريين يستخدمون الصلاحيات التي تم منحها بالقانون لهم والمواد الفضفاضة التي وردت بالقانون بإعادة توقيف النشطاء الذين يعبرون عن رأيهم كما كفله الدستور لهم.

وطالب الحقوقيون بتعديل قانون منع الجرائم وحصر استخدامه بالحالات التي وردت فيه والغايات التي صدر بموجبها، ومنع التوقيف من قبل الحكام الاداري للمواطنين الذين يعبرون عن رأيهم أو من يتم اخلاء سبيلهم من قبل القضاء.

وحول ذلك قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين، المحامي وليد العدوان، إن النقابة ضدّ توقيف أي مواطن من قبل الحكام الاداريين للأشخاص الذين يعبّرون عن رأيهم دون الاساءة للآخرين.

وأضاف العدوان لـ الاردن24 إن إعادة توقيف المواطنين الذين لا يوجد عليهم أية سوابق جرمية، مشيرا إلى أن النقابة ضدّ مبدأ أن يكون هناك عقوبة مرتين بحق المواطنين الذين يتم اخلاء سبيلهم من قبل القضاء.

وطالب العدوان بالافراج عن الموقوفين الذين يتم توقيفهم بموجب قانون منع الجرائم والذين يعبّرون عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريطة عدم الاساءة للآخرين.

من جانبه قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن التوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين للأشخاص الذين يتمّ الإفراج عنهم قضائيا يعتبر تغوّلا على السلطة القضائية وبخاصة للنشطاء والحراكيين.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 إن السلطة القضائية تعتبر أعلى سلطة بالدولة الأردنية ولا يجوز أن تقوم السلطة التنفيذية بالتغول على السلطة القضائية وعدم احترام قراراتها، سيما وأن الذين يتم توقيفهم من النشطاء والحراكيين لا يوجد عليهم سوابق جرمية.

ولفت الخطيب إلى أن الأشخاص الذين يتم توقيفهم إداريا بإمكانهم الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية ورفع قضية حجز حرية بحقّ الحاكم الإداري، مطالبا بتعديل قانون منع الجرائم بحيث يتم تحديد الصلاحيات والجرائم التي يجب ان يستخدم بها.

من جانبه، قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي مالك أبو عرابي إن التوقيف بشكل عام يعتبر استثناء، وعادة يكون التوقيف له أسباب، منها عدم وجود عنوان للشخص الذي يتم توقيفه أو إذا كان هناك خشية على حياة الآخرين منه أو المساس بأمن المجتمع.

وأضاف أبو عرابي لـ الاردن24 إن قانون منع الجرائم يستخدم عادة للأشخاص ذوي الاسبقيات الجرمية أو من لديهم خطورة على أمن المجتمع، والنشطاء والحراكيين الذين يعبرون عن آرائهم السياسية ليسوا منهم.

وانتقد أبو عرابي التعسف باستعمال السلطة من قبل الحكام الاداريين من خلال اعادة توقيف الحراكيين الذين يتم اخلاء سبيلهم من قبل القضاء دون توجيه أي تهمة لهم، مشيرا إلى أن اعادة توقيف النشطاء هو تعسف باستعمال السلطة ولا سند قانوني له.