أكد المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان مازال يتابع قضايا موقوفي الحراك ميدانيا ومع كافة الأطراف المعنية، حيث أجرت إدارة المركز سلسلة من الاتصالات مع كافة المسؤولين المعنيين في هذا الشأن.

واضاف العرموطي في تصريح صحفي "إن المركز استقبل أكثر من مرة ذوي الموقوفين واستمع إلى تفاصيل قضايا أبنائهم، كما قابل محامي الدفاع عنهم واطلع على كافة الحيثيات القانونية المرتبطة بأسباب وظروف اعتقالهم".

وقال المفوض العام إن فريقا مختصا من المركز زار ذوي بعض المعتقلين في منازلهم، ودوّن شكاويهم المتعلقة بطريقة ضبط ابنائهم وأماكن وظروف توقيفهم في مراكز الإصلاح، وسيواصل المركز زيارات الأهالي للاطلاع على الآثار الاقتصادية والمادية التي ترتبت على اعتقال ذويهم، لا سيما من يمثلون المعيل الوحيد لأسرهم.

وأكد العرموطي ان المركز سيظل يرصد ويتابع قضايا معتقلي الحراك على النحو الكفيل بتحقيق العدالة وفق الدستور والقوانين النافذة.