خاص - طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة بتشكيل لجنة عليا تضم غرف الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك والحكومة لوضع سقوف سعرية ومراقبة الاسعار بدلا من ترك الامور لوزارة الصناعة والتجارة.

واضاف عبيدات لـ الاردن24 إن الارتفاعات الحالية على أسعار المواد الغذائية غير مبررة وغير مقبولة، مشيرا الى ان هناك عمليات احتكار ادت الى تحكم التجار بالاسواق تحت سمع وبصر وزارة الصناعة والتجارة، وهم الآن يجنون أرباح بالملايين من جيوب المواطنين.

وقال عبيدات ان معظم المواد تم استيرادها قبل الازمة، ويجب على الحكومة حصرها ووضع سقوف سعرية لها، وكذلك حصر المواد التي دخلت بعد الازمة ووضع سقوف لها ايضا، مشيرا الى ان السقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة كانت بدون أي دراسات ولم تعكس الواقع.

واستهجن عبيدات انحياز الوزارة الى القطاع التجاري وصمتها على ارتفاع الاسعار، مشيرا الى الحكومات السابقة كانت تتشاور مع الجمعية اثناء اتخاذ القرارات وهذا لم يحصل.

وكشف عبيدات عن ان الدراسات التي اجريت من قبل الجمعية تبين ان بعض المواد ارتفعت بنسب بسيطة وليس كما يقال، وهناك مواد ارتفعت ثم عادت لاسعارها الطبيعية ومواد اخرى انخفضت ومواد ثابتة مشيرا الى انه قام بتسليم الدراسة للديوان الملكي.