عبّر المرصد العمالي عن استغرابه من قرار حصر عطلة يوم انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان المقرر عقدها غدا الثلاثاء، بالعاملين والعاملات في مؤسسات القطاع العام.

ولفت المرصد في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أن هذا القرار يحرم آلاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص من ممارسة حقّهم الانتخابي، إذ لم تشملهم العطلة الرسمية بشكل واضح وصريح.

وأكد أنّ هذا الاستثناء يمثل تمييزاً صريحاً ضد العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وبخاصة بعد قرارات تأخير الدوام بسبب انخفاض درجات الحرارة وقصره على القطاع العام الأسبوع الماضي.

وشدد المرصد على ضرورة إصدار قرار يشمل هذه الفئة التي ستحرم من حقها باختيار ممثليها في المجالس البلدية واللامركزية.

ورأى أنّ القرار يتناقض مع تصريحات الحكومة ودعوتها المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء سيحد من نسبة المشاركين والمشاركات لأنهم سيكونون في نطاق عملهم، خصوصا وأنّ الكثير من أصحاب العمل لا يمنحون عمّالهم مغادرات أو إجازات مؤقتة.

ولفت المرصد إلى صعوبة التنقل بين المحافظات للذين يعملون خارج المحافظات التي يقيمون بها، ما يجعل من المستحيل مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وطالب المرصد العمالي الحكومة بتأمين العاملين والعاملات في القطاع الخاص بحقهم في الاقتراع، من خلال شمولهم بالعطلة الرسمية الثلاثاء، علماً بانّ الحكومة كانت استثنتهم أيضاً من قرارات تأخير الدوام بسبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الماضي، مكتفية بإصدار توصية لمنشآت القطاع الخاص بذلك فقط.