خاص - طالب النائب صالح العرموطي بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والموقوفين بقرارات من الحكام الاداريين، قائلا إنه لا يوجد أي سند قانوني لتوقيفهم اداريا.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن قانون منع الجرائم الذي صدر عام 1954 يخالف الدستور، فلا يجوز أن يقوم الحكام الاداريين بتوقيف المواطنين بدلا من القضاء.

وقال العرموطي إن الدستور منح للمواطنين بالمادة (17) حقّ مخاطبة السلطات بالشأن العام والخاص، وأكد في المادة (15) على صون حرية التعبير والرأي، ولا يجوز احتجاز حرية المواطن من قبل أي شخص تحت طائلة المساءلة القانونية.

وطالب العرموطي لجنة الحريات النيابية بتفعيل دورها واستدعاء وزير الداخلية لمناقشة هذا الملف، مشيرا إلى وجود مذكرة نيابية لدى اللجنة القانونية لمناقشة قانون منع الجرائم؛ إما بالإلغاء أو اجراء تعديلات عليه.