اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة "#غوغل" بتدريب موظفيها على طريقة لحماية المراسلات التجارية من الانكشاف في حالات النزاعات القانونية، عن طريق "إستخدام طلبات كاذبة للحصول على مشورة قانونية". فوفقاً لتقارير صادرة عن "أكسيوس"، أعلمت وزارة العدل القاضي الذي يُشرِف على قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة ال#تكنولوجيا العملاقة أن "غوغل" تعطي التعليمات لموظفيها لإضافة محامين داخليين على المراسلات الكتابية، وإضافة ملصقات امتياز سرية العلاقة بين المحامي والمُوكِّل عليهم، وتقديم طلب للحصول على المشورة القانونية؛ حتى عندما لا يكون هناك حاجة للأمر. وقد طُلِبَ من القاضي معاقبة الشركة على "مساعيها المكثَّفة والمتعمَّدة لإساءة استخدام امتياز سرية العلاقة بين المحامي والموكِّل بهدف إخفاء المستندات التجارية ذات الصلة" بالقضية.

 

ومن خلال الموجز الذي أعدَّه محاموها على شكل (PDF) ووجَّهوه للقاضي، قالت وزارة العدل إن "غوغل" تشير إلى هذه الممارسة على أنها "تواصل بحرص"، وأنها اعتمدتها لأول مرة على أبعد تقدير في العام 2015. كان يتم الطلب إلى الموظَّفين الجدد اعتماد هذه الممارسة دون مناقشة وبمعزل عن وجود حاجة حقيقية للمشورة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يُزعَم أن "غوغل" قدَّمت نفس التدريب لفرق البحث التي تتعامل مع قضايا مكافحة الاحتكار التابعة للإدارة (والسلطات الأخرى).

 

استناداً إلى شرائح العرض التقديمي التي أوردتها وزارة العدل في موجزها، طلبت "غوغل" على وجه التحديد من تلك الفرق إتِّباع تلك الممارسة الخاصة عندما يتعلَّق الأمر بأي مراسلة مكتوبة تحتوي على اتفاقيات توزيع الإيرادات واتفاقيات توزيع تطبيقات الهاتف المحمول. مع التشديد على أهمية تلك الاتفاقيات في تلك القضية. كما اتَّهمت وزارة العدل "غوغل" بالاحتكار غير العادل في دعوى مكافحة الاحتكار القضائية الموجَّهة ضدها في العام 2020، حيث جرت مناقشة الشروط التي فرضتها "غوغل" على مصنِّعي أجهزة "أندرويد" الذين كانت تجبرهم على تحميل تطبيقات "غوغل" مسبقاً وعلى اختيار "غوغل" كمحرِّك للبحث الافتراضي.

 

وفقاً لوزارة العدل، تظهر بيانات مثل "إضافة قانونية" أو "إضافة [محامي] للحصول على استشارة قانونية" في آلاف مستندات "غوغل". ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني هذه تفتقر إلى أي طلب محدَّد للحصول على المشورة، ونادراً ما يقوم المحامون بالردّ عليها. كما أوردت الوزارة في الموجز ما مفاده أن هذه الممارسة "تعم الشركة بأكملها" ويتم استخدامها حتى من قبل ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت".

 

تطلب وزارة العدل الآن من المحكمة إخضاع "غوغل" للعقوبات بناءً على ممارساتها، كما تطلب إلزامها بتقديم "جميع رسائل البريد الإلكتروني المحجوبة أو المنقَّحة حيث لم يُجِب أي محامٍ على طلب المشورة القانونية المزعوم".

 

دافعت المتحدِّثة باسم "غوغل"، جولي تارللو ماك آلستر عن الشركة في بيانٍ أرسل إلى "أكسيوس"، ووصفت تلك المزاعم بأنها "خاطئة تماماً". قالت ماك آلستر: "لقد عملت فرقنا بضمير حي لسنوات وقامت بالإجابة عن الاستفسارات والمعاملات القانونية؛ والاقتراحات التي تشير إلى عكس ذلك هي محض خاطئة. تماماً مثل الشركات الأميركية الأخرى، نحن نقوم بتثقيف موظفينا حول موضوع الامتياز القانوني ومتى يطلبون المشورة القانونية. وقد قدَّمنا إلى وزارة العدل أكثر من أربعة ملايين مستند تتعلَّق بهذه الحالة تحديداً – بما في ذلك العديد من الوثائق التي اعتبر الموظفون أنه من المحتمَّل أن تتمتَّع بامتيازات".