قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تحديد سقوف سعرية لمادتيالإسمنت الأسود، وحديد التسليح اعتبارا من الخميس.

وحدد القرار سعر الإسمنت بـ 87 دينارا للطن أرض المصنع، و98 دينارا للمستهلك/أرض التاجر، وحدد القرار سعر حديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا أرض المصنع، وبسعر بيع للمستهلك بـ 750 دينارا للطن.

وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى، ويكون التنافس دونها، وستتابع الأسعار وتحلل وتراجع بشكل دوري، على أن يُتخذ القرار المناسب حولها.

واتُخذ القراران استناداً إلى أحكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) بتاريخ 20 آذار/مارس الماضي، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أي ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد، ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.