خاص - استهجن مقرر لجنة الحريات النيابية، أحمد القطاونة، اعتقال نحو (40) مواطنا دون أي تهمة، ودون وجود أي قيد جرمي بحقّ أحدهم، متسائلا فيما إذا كانت الاعتقالات في الأردن تجري "على النوايا ودون تهمة".

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 أن ما يجري من اعتقالات يأتي في ظلّ الحديث عن اصلاحات سياسية ومناقشة قوانين الأحزاب والانتخاب، مشيرا إلى أن "من يدير هذه الاعتقالات يريد افشال أي توجه نحو الاصلاح، فلا يمكن القبول باعتقال المواطنين وحجز حريتهم دون سند قانوني".

ولفت القطاونة إلى أنه قام بالاتصال مع وزير الداخلية مازن الفراية لمعرفة أسباب الاعتقالات ولكنه لم يرد على الهاتف، وقام أيضا بالاتصال مع محافظ العاصمة ياسر العدوان لمعرفة أسباب توقيف المعتقلين حيث أكد عدم عرض أي شخص منهم عليه.

ولوح القطاونة بطرح الثقة بالحكومة أو وزير الداخلية من خلال مذكرة سيتبناها لعرضها على المجلس في حال استمرار اعتقال المواطنين وحجز حريتهم وعدم اجابة وزير الداخلية عن أسباب الاعتقالات.

ودعا القطاونة لجنة الحريات للقيام بدورها الحقيقي بالدفاع عن المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لا يستطيع فتح فمه إلا عند طبيب الأسنان.

كما دعا القطاونة الحكومة للعودة إلى رشدها واطلاق سراح كافة المعتقلين وعدم كبت الحريات، ملمحا إلى أن الاعتقالات سببها ارهاب المواطنين واشغالهم عن ارتفاع الأسعار الجنونية وإلهاء للشعب الأردني.