قال المركز الوطني لحقوق الانسان إنه رصد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الافراد والناشطين، كما تلقى شكاوى من ذوي وأقارب مجموعة منهم تفيد بإلقاء القبض عليهم دون وجود تهم بحقهم، بل مجرد نيتهم ممارسة حقهم بالتجمع السلمي، فيما البعض من ذوي الموقوفين لا يعرفون أماكن وجودهم حتى هذه اللحظة.

 

وفي هذا الإطار أكد المركز متابعته الحثيثة للتطورات والمستجدات وأوضاع الموقوفين مع الجهات المعنية، ويدعو في الوقت ذاته إلى الإفراج عنهم واحترام حق الأفراد في التعبير عن ارائهم وحقهم في التجمع السلمي وهو الأمر الذي كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية.

كما أكد المركز مجددا على أن لا يكون احتجاز او توقيف الاشخاص هو القاعدة العامة، اعمالا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الاردن، وتجسيدا للمبدأ الدستوري الأصيل الذي كفله الدستور الأردني والمتمثل في قرينة البراءة.