قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، اليوم الأحد، إن الزيادة الدورية على رواتب المتقاعدين في الضمان الاجتماعي كانت بالأصل مقرة وفق قانون المؤسسة الذي صدر في عام 2010 وتم تعديلها في 2012.

 

وأضاف المجالي  عبر شاشة "رؤيا"  ، أن الزيادة على الرواتب كانت تأتي وفقا لارتفعا معدلات التضخم سنويا، مبينا أن العام الماضي بسبب جائحة كورونا كانت معدلات التضخم قليلة، وبالتالي لم يحصل المتقاعدين على الزيادة السنوية التي تقر بداية شهر أيار من كل عام بالشكل الصحيح.

وأوضح أن الهدف من هذه الزيادة هو المحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، حيث اعتمدت المؤسسة الزيادة وفقا لإجمالي كافة الرواتب التقاعدية وتوزع بالتساوي بين الجميع.

 

ولفت إلى أن المؤسسة ارتأت رفع مشروع أمر دفاع جديد لرئاسة الوزراء يعتمد على ارتفاع نسب التضخم في الربع الأول من العام الجاري لمحاولة تعويض المتقاعدين، لتتناسب مع الظروف المحيطة بنا من فروقات ارتفاع الأسعار وغلاء معيشة.

وختم المجالي قائلا"الآلية في التوزيع والحصول على الزيادة هي نفس الآلية التي نص عليها القانون بالتوزيع في التساوي بين جميع المتقاعدين".