أدركت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن القانون المعدّل المقترح من قبلها لن يصدر خلال فترة قريبة، وأن موعد الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان أو ما تُعرف بزيادة التضخم قد يحين قبل صدور القانون المعدل المقترح الذي تضمّن تغييراً في آلية منح الزيادة السنوية.

من هذا المنطلق يبدو أن المؤسسة رأت أن الطريق السهل أمامها لكي لا تكرر الزيادات الزهيدة جداً التي مُنحت للمتقاعدين خلال السنتين الماضيتين، هو الاستفادة من استمرار العمل بقانون الدفاع، والتنسيب لرئيس الوزراء بمشروع أمر دفاع جديد في موضوع الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان، دون أن تدرك أنها تورّط الرئيس بخطأ فادح..!

المادة (90) من قانون الضمان ربطت رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، وبما لا يتجاوز عشرين ديناراً، وأن تكون الزيادة في شهر أيار من كل عام، ويتم توزيعها على مستحقيها بالتساوي وبغض النظر عن قيمة الراتب التقاعدي.

وقد استثنى القانون من الزيادة صاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي اللذين لم يكملا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

في تصوري أن أمر الدفاع الذي قد يصدره رئيس الوزراء في هذا الصدد سيجمّد العمل بآلية الزيادة المنصوص عليها أعلاه، وسيبدلها بآلية أخرى للعام الحالي فقط، أي لشهر أيار القادم، وربما تكون نفس الآلية المقترحة من الضمان في التعديلات القانونية القادمة وهي أخذ متوسط نسبة التضخم ونسبة النمو في الأجور واعتماد هذا المتوسط للزيادة السنوية وتٌحسّب الكلفة الإجمالية للزيادة ثم توزع على الجميع بالتساوي، وأن تشمل أصحاب الرواتب المبكرة ما دون الألف دينار، لكن تصريحات الضمان أشارت إلى أن أمر الدفاع المقترح سينص على شمول الرواتب التقاعدية المبكرة التي تقل عن 300 دينار فقط.

وفي كل الأحوال فإن صدور أمر دفاع في موضوع كهذا يعتبر تجاوزاً من رئيس الوزراء على الصلاحيات الممنوحة له والتي تنحصر بضرورات مواجهة جائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.. وهذا الموضوع لا علاقة له البتة بالجائحة مما يعتبر معه صدور أي أمر دفاع بهذا الصدد باطلاً بطلاناً مطلقاً وتوريطاً للرئيس في أمر خارج عن صلاحياته ومسؤولياته..!