مخدرات رغم تغيير قواعد الاشتباك
لا اظن ان عملية ما سمي (تغيير قواعد الاشتباك) قد بائت بالفشل او كانت مجرد حملة مسلحة عابرة ورد فعل انفعالي خاطف على حدث سابق، ولا يساورني بذلك ادنى شك.
شخصيا اصدق الحكاية التي تحدثت عن قتل 28 مهرب في وقت واحد ذات ليله، ومرة اخرى لا يساورني بذلك ادنى شك ، لكن من يتابع اخبار الانتشار الجنوني للمخدرات يصاب بالفزع، وقد تحدثت الانباء مؤخرا عن وصولها الى ابناء الذوات وادمان ابناء شخصيات وازنه ، وثمه ثغرة رشاوي محصنه ، واخفاق رقابي على الجانب الاخر من المشكلة كان ولا يزال يسبب كل هذا الدفق الجارف من المخدرات، ويدفع بالارقام الى المزيد من الارتفاع.
اذا كان ذلك كذلك فعلى الامن السلام، واقرأوا ان شئتم مقال الكاتب الصحفي المعروف بلال التل في جريدة الرأي بعنوان (قراءة في ارقام الامن العام). وهو مقال مسيل للدموع يتحدث عن الظاهرة بمرارة ومدعم بالحقائق والارقام وورد في المقال النص التالي (النشرة الإحصائية التي أصدرتها المديرية خلال شهر شباط الماضي، أخذين بعين الاعتبار أنه أقصر أشهر السنة من حيث عدد الأيام وهو قصر يؤثر في الاعداد والكميات، ومع ذلك فإن الأرقام التي وردت في نشرة الأمن العام مخيفة وذات دلالات تتجاوز مرحلة القلق إلى قرع نواقيس الخطر.
أول المؤشرات التي تثير القلق هو حجم انتشار المخدرات في بلدنا ،فقد تم في شهر شباط الماضي ضبط 1580 قضية مخدرات منها 476قضية ترويج واتجار، تم خلالها ضبط 15 مليون حبة مخدرة و1951 كغم حشيش، وكميات كبيرة من مواد مخدرة متفرقة، وقد القي القبض في إطار هذه القضايا على 895 شخص بتهمتي التوزيع والاتجار والقبض على 2197 شخص بتهمة التعاطي.) انتهى الاقتباس.
اشارات استفهام مريبه ظهرت امامنا بكثرة بعد انكشاف هذا المشهد المخيف، ولا زال السؤال اللحوح قائما. كيف يستمر هؤلاء القوم بادخال المخدرات عبر الحدود الشمالية بذات الوتيرة بعد الاعلان عن تطبيق قواعد الاشتباك الجديدة وكأن شيئا لم يكن !؟.
بكل أسف اجد نفسي مضطرا للقول ان ما نراه على ارض الواقع يخالف تماما توقعاتنا بشأن تغيير قواعد الاشتباك، وتفائلنا انذاك بانها سوف تدنو من تسطيح منحنى المخدرات بحيث يصبح وجود المادة بأيدي المواطنين وجودا نادرا كندرة الالماس.
كخبير ومتابع لحركة الظاهرة أخذت تنتابني بعد التحديق مطولا في هذه الارقام الطازجة حالة من التشاؤم واليأس الشديد، واستقرت قناعتي على ان كل جهود المكافحة الداخلية والتضحيات التي يقدمها رجال ادارة مكافحة المخدرات لم تنقص من كمية المخدرات الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر ،رغم استخدامهم كل امكانياتهم الدفاعية بسبب حالة انفلات الحدود، وعند هذه النقطة الجوهرية بالذات يجب ادراك ضرورة تتبع مسار البعرة للدلالة على البعير، وبخلاف ذلك سيفشل المجهود الوطني في مكافحة المخدرات.