يرى محللون أن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس السبت في الضفة الغربية، حملت العديد من الرسائل والدلالات الهامة، في مقدمتها "إنهاء حالة تفرد السلطة، وعبرت عن وجود شريحة واسعة تسعى لتغيير الواقع الفلسطيني".
وقال المختص في علم الاجتماع، مصطفى الشنار، إنه "رغم الانقسام والقمع والاعتقال والفصل الوظيفي والتقييد بكل أشكاله، والتجيير المالي والاقتصادي لكل مقدرات الشعب لصالح السلطة الحاكمة، إلا أن القوى المناهضة لمشروع أوسلو، بقيت ندا عنيدا في الساحة الفلسطينية".

وأكد الشنار لـ"قدس برس" أن "نتيجة الانتخابات في المدن الفلسطينية الكبرى أظهرت فشل كل محاولات الاستئصال على مدار 15 عاما ماضية، وأوصلت رسالة مفادها بأنه لا مجال للتفرد بإدارة الوطن".

ولفت إلى أن "الحوار مطلب فلسطيني، بغض النظر عن اختلاف حركتي فتح وحماس في الرؤى والمشاريع، وعليه يتوجب الدعوة مجددا للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".

وطالب الشنار بـ"التخلي عن الذرائع الواهية لعدم عقد الانتخابات، وإعادة التأسيس للوحدة الوطنية على مبدأ المشاركة والنزاهة والانحياز للشعب والأرض".

من جهته؛ رأى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، أن "تقدم حركة فتح في بعض البلديات جاء لتجييش كل مكونات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لصالح قوائمها".

وطالب الششتري عبر "قدس برس" بتشكيل مجالس متجانسة، وأن يتم تجاوز الاختلافات لصالح تنفيذ البرامج الانتخابية".

وتطرق إلى "قضية اقتصار الفوز على الكتلتين الأكبر في أغلب المناطق الانتخابية"، وقال إن "فوز قائمتين من أصل ستة، يشير إلى أن الشعب الفلسطيني منقسم بين تيارات كبيرة، والبعد السياسي كان واضحا في هذه الانتخابات".

وعزا الششتري تدني نسبة المشاركة في الاقتراع إلى "فقدان الثقة بالمجالس البلدية، والأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي اللذين يسيطران على الواقع الفلسطيني".

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية للمرحلة الثانية في الضفة الغربية، بلغت 53 بالمئة.

وأظهرت النتائج الأولية؛ تقدم القوائم المستقلة المدعومة من حركة "حماس" في العديد من المواقع، أبرزها طولكرم والخليل وطوباس ونابلس والبيرة، وفق مراسل "قدس برس".

وتجري الانتخابات المحلية في الضفة، دون قطاع غزة، حيث رفضت حركة "حماس" رسميا، وقوى فلسطينية أخرى عقدها، باعتبارها "مجتزأة" ومخالفة لما تم التوافق عليه بين الفصائل، والتي طالبت بـ"انتخابات شاملة متزامنة، أو بجدول زمني محدد لإقامتها".