كتب د. أحمد حياصات، الرئيس الاسبق لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء - 

أنا مواطن أردني استهلك في الأشهر العادية 400 كيلو واط ساعة (ك. و. س.) وهي ثمانية أشهر في السنة. أما في أشهر الشتاء الاربعة، فأنني اعتمد على المكيفات أو مدافئ الكهرباء فاستهلك شهرياً 1000 (ك. و. س.). وبمعادلة بسيطة فإن مجموع استهلاكي السنوي 7200 (ك. و. س.) وبمعدل شهري 600 (ك. و. س.). 

بمعنى أنه حسب التصريحات الرسمية المتكررة فإنني اعتبر ضمن الــ 93% من المستهلكين الذين لن تتأثر فواتيرهم بالتعرفة الجديدة والتي ستطبق بعد عدة أيام. وهذا النمط من الاستهلاك هو واقعي لكثير من الاردنيين، بمعنى ان فاتورة استهلاكهم في الأشهر العادية لن تتأثر، لكنها ستصبح كبيرة جداً في فصل الشتاء. وعليه فإن القول بأن 93% من المشتركين لن يتأثروا في التعرفة الجديدة هو قول غير صحيح (حتى لا أقول بأنه يحمل تضليلاً مقصوداً). وعملياً فإنني في أشهر الشتاء الأربعة سأضطر لدفع مبالغ إضافية حسب التعرفة الجديدة لم اكن أدفعها وفق التعرفة الحالية.

كان ينبغي عند احتساب نسبة الذين لن يتأثروا أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الفعلي لهم شهراً بشهر وليس معدل استهلاكهم على مدار العام. وبتقديري أن نسبة غير المتأثرين لن تزيد عن 60% وفق التعريف الدقيق والعلمي لمن سيتأثر (في أفضل السيناريوهات) وربما لن تصل إلى50% (وفق سيناريوهات أخرى).

السؤال الآخر الذي يستحق الإجابة أيضا، لماذا لا تكون الارقام دقيقة؟ هل لو كانت النسبة الحقيقية 60% فإن تمرير مثل هذه التعرفة سيغدو أكثر صعوبة وكلفة واقناعاّ للرأي العام؟

وفق تصريح (رسمي)، فإن بيع الـــ (ك. و. س.) للبنان الشقيقة سيكون بــِ 79 فلس وهذا يشمل ويعني ضمناً توليد ونقل الكهرباء وهامش الربح لشركات التوليد وللناقل الوطني وهي شركة الكهرباء الوطنية (دون التوزيع)، فإذا ما أضفنا كلفة التوزيع وهامش شركات التوزيع، فإن كلفة الكهرباء لن تزيد عن 95 فلساً لكل (ك. و. س.). بمعنى أن أي مبلغ فوق الــ 95 فلس هو ربح إضافي تحققه عملية بيع الكهرباء. 

وبالتالي فإنَّ الحديث عن الدعم على فاتورة الكهرباء لمن يدفعون 95 فلس وأكثر لكل (ك. و. س.) هو حديث مشكوك فيه ولا يتفق والواقع (أذا ما سلَّمنا جدلاً بأن 79 فلس اعلاه هو رقم دقيق).

ومع ذلك تبقى مديونية الكهرباء الوطنية لغزاً وطنياّ لا يعلمه الّا الله والراسخون في العلم.