دان مجلس نقابة المعلمين الأردنيين اعتقال معلمين ومعلمات من مدارسهم وبيوتهم وعلى الطرقات بطريقة غير مسبوقة، واعتقال بعضهم بملابس النوم ومصادرة هواتفهم المحمولة، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو أخذ أدويتهم، وتوقيفهم لساعات طويلة دون أي تهمة.

وقال المجلس في بيان صحفي وصل الاردن24 إن تلك التوقيفات والاعتقالات تخالف الدستور والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية، وتشكل اعتداء صارخا على الحريات وحريّة التنقل والتعبير وحقوق الإنسان، وهي تكرّس الاستبداد والنهج العرفي مما يسيء لصورة الدولة الأردنية.

ودان المجلس بشدة الممارسات والاعتقالات بحق المعلمات والمعلمين، خاصة ما جرى من اعتداء وانتهاك لخصوصية المعلمة رضى الفران أثناء إعتقالها من منزلها، وهذا يمثل انتهاكا وتعديا سافرا على الخصوصية والقيم الإنسانية.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إصدار تلك القرارات والمنفذين لها الذين قاموا بهذه التصرفات والممارسات وتقديمهم للجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفق القانون.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين

تابع مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ما جرى من اعتقالات تعسفية فجّة، يوم أمس الثلاثاء ٢٩-٣-٢٠٢٢م بحق المعلمين والمعلمات، على خلفية نيتهم المشاركة في و قفة الوفاء للزميل تيسير الحمايده رحمه الله، ورفضا للقرارات التعسفية باحالة الزملاء والزميلات على التقاعد التعسفي والوقف عن العمل.

حيث تم اعتقال المعلمين والمعلمات من مدارسهم وبيوتهم وعلى الطرقات بطريقة غير مسبوقة، حيث اعتقل بعضهم بملابس النوم وتم مصادرة هواتفهم المحمولة، ومنعوا من الاتصال بذويهم أو أخذ ادويتهم، حيث تم توقيفهم لساعات طويلة دون توجيه أي تهمة،

وهنا نؤكد على ما يلي:

اولا: إن هذا التوقيف والاعتقال -الذي قارب ٢٠٠ معتقل- مخالف للدستور والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية، واعتداء صارخ على الحريات وحريّة التنقل والتعبير وحقوق الإنسان، وهي تكرّس الاستبداد والنهج العرفي مما يسيء لصورة الدولة الأردنية.

ثانيا: ندين وبشدة الممارسات والاعتقالات بحق الزميلات والزملاء، خاصة ما جرى من اعتداء وانتهاك لخصوصية الزميلة المعلمة رضى الفران أثناء إعتقالها من منزلها، وهذا يمثل انتهاكا وتعديا سافرا على الخصوصية والقيم الإنسانية.

ثالثا: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إصدار تلك القرارات والمنفذين لها الذين قاموا بهذه التصرفات والممارسات وتقديمهم للجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفق القانون.

وأخيرا يؤكد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين على المضي قدما في المطالبة بحقوق المعلمين واستعادة النقابة وتنفيذ اتفاقيتها وإعادة المحالين على التقاعد والموقوفين لوظائفهم، وإلغاء كافة العقوبات التعسفية بحقهم.

صدر عن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين اليوم الأربعاء ٣٠-٣-٢٠٢٢م