خاص - قال عضو الملتقى الوطني للدفاع للحريات، المحامي علاء الحياري، إنه راجع اليوم الخميس محافظة العاصمة لمتابعة ملف النشطاء التسعة الموقوفين اداريا، حيث تم ابلاغه بأن المحافظ ومسؤول الملف ليسا متواجدين بالمحافظة.

وأضاف الحياري لـ الاردن24 ان الموقوفين من الحراكيين لا يوجد بحقهم اية طلبات او اسبقيات على قضايا الشرف أو قتل أو سرقة ولا نعلم سبب توقيفهم منذ 15 يوما من قبل الحاكم الاداري بعد توقيفهم 30 يوما من القضاء واطلاق سراحهم لاحقا.

وقال الحياري ان توقيف النشطاء اداريا غير مبرر، وهو تعسف باستخدام السلطة.

وانتقد الحياري تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية بان الحكام الاداريين يتبعون اصول المحاكمات الجزائية عند التوقيف، مشيرا الى ان قانون المحاكمات الجزائية محصور تنفيذه بالقضاء ولا يجوز للحاكم الاداري ان يقوم مقامه او الاستماع الى شهود والبت في القضايا وتوقيف المواطنين.