أقر مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.

وبدأ المجلس في جلسة تشريعية الخميس، مناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي يأتي لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.

 

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي خلال ترؤسه الجلسة إن المجلس يبحث اليوم قانون الانتخاب وهو آخر قانون في الحزمة التشريعية التي أراد جلالة الملك أن تكون عنوان المئوية الجديدة.

 

وبحسب الرفاعي فإن المواطن سيكون شريكا أساسيا باتخاذ القرار في المستقبل وسيكون لدينا برلمانات برامجية حزبية.

 

وأضاف: "نعول على المواطنين بأن ينخرطوا بالأحزاب وكذلك السيدات والشباب".

 

"115 يوما اجتمعت اللجنة الملكية وخرجت بمخرجاتها، و136 يوما منذ افتتاح الدورة العادية إلى اليوم قامت الحكومة ومجلس النواب الذي نظر بالقوانين وعدل ما يستدعي تعديله والشكر لمجلس الأعيان" وفق الرفاعي.

 

وأقرت اللجنة القانونية في المجلس، الأربعاء، مشروع قانون الانتخاب لعام 2022، كما ورد من مجلس النواب وفق رئيس اللجنة أحمد طبيشات .

المملكة