حرصا على ضمان استقلالية البنك المركزي الأردني في ادارة السياسة النقدية، قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 آذار الموافقة على الغاء مسمى (البنك المركزي الأردني) من جدول الوحدات الحكومية الملحق بقانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 سندا لأحكام الفقرة ب من المادة 3 من القانون أعلاه.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف البنك المركزي الأردني بإرسال نسخة من موازنته السنوية التقديرية إلى مجلس الوزراء بعد اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك.