في وقت تسعى فيه وزارة التربية والتعليم، للتخلص التدريجي من تطبيق نظام التناوب الذي لجأت له لاول مرة خلال جائحة كورونا في مدارس حكومية، تركت لمديريات التربية والتعليم، حرية اختيار الحلول بما يناسبها، بالتوافق مع الوزارة، ما يبقي السؤال حول ماهية الخيارات المتاحه امام الميدان التربوي، للتخلص من نظام التناوب نهائيا.

وكانت "التربية”، لجأت الى "التناوب” استجابته للبروتوكول الصحي للعودة الآمنة للطلبة، تحت شرط توفير م2 بين كل طالب وآخر في الغرفة الصفية و 2 م2 في الساحات، وزيادة عدد المقبولين المنتقلين من القطاع الخاص للحكومي عن الطاقة الاستعابية للمدارس، إذ بلغ عدد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية العامين الماضيين نحو 200 ألف، وهو ما لم يسبق تسجليه سابقا.

الامين العام للوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، قالت ان الوزارة تعمل على التخلص من نظام التناوب تدريجيا، معزية المبررات التي قادت الوزارة لتطبيق هذا النظام، لوجود بروتوكول صحي تضمن ما ذكر من شروط أعلاه.

وبينت القبيلات ان عدد المدارس العاملة حاليا، وفق نظام التناوب بلغ 498، يلتحق بها حوالي 300 الف، من اصل 1200 مدرسة، طبقت هذا النظام منذ بداية العام الحالي.

واشارت الى ان الحل للتخلص من هذا النظام، سيكون مختلفا من مديرية تربية وتعليم لاخرى، بناء على ما ستقدمه من حلول مناسبة للتخلص منه، إما عبر التشعيب او اللجوء لنظام الفترتين، او بانشاء ابنية مدرسية جديدة او مستأجرة.

واوضحت القبيلات انه في الشهر المقبل، ستراجع المديريات، تشكيلاتها المدرسية بشأن اعداد الطلبة وشواغرها حسب مساحات غرفها الصفية، وبناء على ما سيصدر في بطاقة التشكيلات ستحدد الحلول المناسبة للتخلص من "التناوب”.

وتوقعت القبيلات، ان تصبح الصورة النهائية متبلورة امام الوزارة في ايار (مايو) المقبل، وفقا لحلول وضعتها كل مديرية بالتوافق مع الوزارة، وبما يناسب احتياجات المدارس

ووفق احصائياتها الرسمية، فإن الزيادة في اعداد الطلبة في المدارس الحكومية، بلغ من العام (2020 إلى 2022) 210575.

وكانت الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس "نحو عودة آمنة لمدارسنا”، طالبت الوزارة في وقت سابق، بإلغاء "التناوب” الحالي؛ لما له من آثار سلبية على التعليم وانتظامه.

وقالت الحملة في تصريحات سابقة لها، انها تقدر التأكيدات الحكومية بانتظام التعليم الوجاهي، وإلغاء إغلاق الغرف الصفية والمدرسة في حال وصول الإصابات لنسبة 10 %، لكن "هذه القرارات وحدها غير كافية في ظل استمرار العمل بنظام التناوب وتقليص مدة الحصة إلى 35 دقيقة، ما يعني بالمحصلة استمرار تفاقم الفاقد التعليمي والأثر السلبي للتناوب على المعلم، لجهة زيادة العبء والضغط، ما يؤثر على الأداء والمتابعة”.

وقالت قبيلات إن "نظام التناوب يعني أن الطالب سيخسر 50 % من عدد أيام الدوام المدرسي المقررة (105 أيام) للفصل الثاني”، لافتة لوجود نحو 200 ألف طالب وطالبة سيُداومون في نظام الفترة الثانية (المسائية)، وان الحصة الدراسية ستكون مدتها 35 دقيقة، ما يعني أن الطلبة سيخسرون 105 ساعات دراسية في هذا الفصل من أصل 472 ساعة، يجب أن يدرسها الطالب في الفصل الثاني.

الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، قال ان "نظام التناوب فرضته ظروف استثنائية أبرزها جائحة كورونا، ومن ثم زيادة اعداد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

واضاف النوايسة، اصبح نظام التناوب يشكل عبئا على المدارس في ظل وجود فاقد تعليمي، نتيجة لتعليق الدوام المدرسي كاجراء احترازي للتعامل مع الجائحة، والتوجه نحو التعلم عن بعد، فاتباع هذا النظام، فاقم من حجم الفاقد التعليمي وزيادة العبء والضغط على المعلمين، ما يؤثر على الأداء والمتابعة.

واوضح ان احد الحلول الاساسية للتخلص من نظام التناوب، هو تشعيب الغرف الصفية وهذا قد يدفع لزيادة اعداد المدارس المستأجرة، للتمكن من استيعاب اعداد الطلبة المتزايد، ما يتطلب من الوزارة توفير كوادر بشرية ورفع نصاب المعلمين وزيادة ساعات الدوام المدرسي.

واكد ان الحل الاستراتيجي البعيد المدى، يكمن في انشاء مدارس جديدة بمناطق تشهد اكتظاظا سكانيا، والزيادة التشاركية مع القطاع الخاص لإنشاء ابنية مدرسية.

وشاركه في الرأي، الخبير التربوي الدكتور ايمن فريحات، إذ اعتبر ان خروج الحلول من مديري التربية بالتنسيق مع مديري المدارس، أمر صائب، باعتبارهم الاقرب للميدان وبامكانهم تقديم حلول ايجابية، تسهم بالتخلص من "التناوب”.

وقال فريحات، ان الحل الاسرع للتخلص من "التناوب”، يكمن بتشعيب الغرف الصفية وزيادة اعدادها، واللجوء للخيارات الاخرى، كإنشاء أبنية مدرسية جديدة أو استئجار مبان مدرسية.

(الغد - آلاء مظهر)