قال مدير الصناعة والتجارة في اربد المهندس عبد الرحيم الجمرة إن الوزارة قامت بتعيين 14 موظفا لمراقبة الأسواق والأسعار 6 منهم في مدينة اربد لفترتي الصباح والمساء لرصد المؤشرات السعرية للسلع وأي اختلاف فيها.

وشدد الجمرة خلال لقائه برئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن رفع أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ ومبالغ فيه بالتزامن مع شهر رمضان المبارك غير مقبول ومستهجن.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية ودواجن النتافات أدى إلى تدخل الوزير لوضع سقوف سعريه لها فأسعار دجاج النتافات يباع في ارض المزرعة بـ 145 واصل للمحل 150 أما البيع فيتم بسعر 165 قرش للكيلو.

وأكد أن دور وهدف الوزارة ليس إصدار المخالفات ولكن الهدف هو إرشادي وتوعوي وان الوزارة لن تردد في تحديد الأسعار لأي سلعة تشهد ارتفاعات كبيرة، مؤكدا أن فرق الرقابة منتشرة في الأسواق للتأكد من التزام بالأسعار المعلنة.

وأشاد الجمرة بتعاون القطاع التجاري مع الوزارة، مؤكدا أن المديرية لم تحرر اي مخالفة تتعلق باحتكار إي تاجر لأي سلعة في اربد أو رفعهم غير المبرر للأسعار

وأكد على عدم الاتجار بالأعلاف المدعومة للمواشي وإنها مخصصه للمواشي ما عدا الأبقار

بدورة، قال رئيس الغرفة محمد الشوحة أن جميع المواد التموينية في محافظة اربد وخاصة الرمضانية متوفرة بشكل كبير في جميع الأسواق في المحافظة وانه لا داعي لتهافت المواطنين على السلع لتخزينها وبالتالي فقدانها في الأسواق والتسبب برفعها مستقبلا.

وأشار إلى أن معظم التجار في اربد ملتزمين بالأسعار والبيع بسعر التكلفة نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، إلا أن هناك بعض السلع ارتفعت من مصدرها ولا علاقة للتاجر بأي ارتفاعات.

وأكد أن الأسواق شهدت خلال اليومين الماضيين حركة نشطه وخصوصا على المواد التموينية بالتزامن مع استلام الموظفين لرواتبهم والسلف المالية التي خصصها الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، الأمر الذي تسبب بحركة اقتصادية.

وأوضح الشوحة أن جمعية مزارعي الأبقار أصدرت بلاغا ينص على أنهم سيقومون ببيع الحليب البقري ب 55 قرش مع العلم أن التسعيرة من الوزارة 45 قرش، حيث تم التواصل مع مربي الأبقار بناءا على اتصال من وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي أبدى استعداده للتعاون والاستجابة للتحاور معهم.