كتب محرر الشؤون المحلية - قرار الامير حمزة بن الحسين بالتخلي عن لقبه كأمير في المخاطبة الموجهة الى العموم، لم يكن مفاجئا، و جاء في سياق مفهوم ومنطقي، المهم ان هذه الصيغة التي تحمل الكثير من الدلالات والمعاني السياسية، تخلو تماما وبشكل غير مبرر من الاهتمام بالبعد القانوني  لعملية  التخلي عن اللقب .

تنازل  الامير عن لقبه، ليس امرا سهلا، وربما ليس امرا ممكنا، ونحن نتحدث عن غياب نصوص واضحة تعالج هذه  الجزئية بالتحديد.

الثابت هنا، وحسب اراء العديد من اصحاب الاختصاص ان الامير حمزة لم يفقد لقبه، حتى وان تخلى هو عن اللقب طواعيةً.

المحامي الاستاذ راتب النوايسة، وهو من المراجع القانونية الوازنة والمعتبرة في بلادنا، قال ان قانون الاسرة الحاكمة لسنة ١٩٣٧ رتب الامور بشكل واضح، ولا بد لنا من ان نقرأ نصوص المادتين (٣، ٤) من هذا القانون حتى ندرك الامر بجلاء ..

لقراءة نص قانون الاسرة الحاكمة لسنة ١٩٣٧ انقر هنا

النوايسة بيّن لـ الاردن٢٤ ان لقب الامير هو لقب رمزي، لا دور ولا صلاحيات له في الحياة السياسية الاردنية، وهو بالمحصلة النهائية مواطن اردني يحمل الرقم الوطني.

والامير هو لقب يقترن باعضاء الاسرة المالكة من ابناء وبنات الامير عبدالله الاول والملك حسين ،منذ ولادتهم ،ولا يحتاج ذلك لصدور اي قرار او ارادة ، و يستطيع الملك اخراج الامير من الاسرة المالكة ، بمعنى فقدانه للقب امير ، بعد اخذ مشورة مجلس مكون من :

1 - عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه   الامير  عبدالله الاول او حاليا الملك عبدالله الثاني 

2 - رئيس الوزراء

3 - عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء

 4 - قاضي القضاة

 5 - رئيس محكمة الاستئناف

، وذلك لا يحدث الا في حالات محددة  بنص المادة ١٣ في قانون الاسرة الحاكمة لسنة ١٩٣٧ .

واضاف النوايسة: لا توجد جهة بموجب الدستور تقبل تنازل الامراء عن القابهم، بمعنى لا توجد مرجعية لهذا الامر ، ولا يوجد نص يعالج هذه الحالة في الدستور او قانون الاسرة الحاكمة لسنة ١٩٣٧، علما بان هذه الحالة تحدث للمرة الاولى بتاريخ المملكة الاردنية الهاشمية.

وانهى النوايسة مداخلته بالقول: لا يوجد اي اثر قانوني او مادي لقرار التخلي الذي صدر عن الامير، المسألة رمزية لا اكثر ولا اقل.