متابعة لمقال سابق بذات العنوان وبرقم (1) والذي تحدثنا به حول مقال عطوفة المدير العام للمؤسسة حول التامين الصحي ، نتابع بهذا المقال تصريح الناطق الرسمي باسم المؤسسة الاستاذ المحامي شامان المجالي ، والصادر بتاريخ 2/2/2022 والذي تحدث فيه حول التامين الصحي ايضا باعتباره اولوية استراتيجية ، وكذلك اشارته بان زيادة الرواتب التقاعدية تتم بطريقة ممنهجة تراعي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية، وبهذا المقال سنتحدث حول زيادة الرواتب التقاعدية السنوية ، وهي ما تعرف بزيادة التضحم والتي تصرف مع راتب شهر ايار بعد اقرارها حسب الاصول وحسب ما جاء بالمادة رقم (90) والتي عدلت عام 2019 وتم تطبيقها اعتبارا من 1/10/2019،ويتم توزيع العلاوة بالتساوي ما بين المتقاعدين بعد احتساب قيمتها الاجمالية ، هذا التعديل والذي ثبت عدم منطقيته واثار احتجاج واسع ما بين المتقاعدين ، بعد ان تم زيادة كل متقاعد ممن تشملهم الزيادة بمبلغ لا يزيد عن دينار واحد على مدار عامي 2020 و2021.

وسبق ان تقدمنا ومجموعة من النشطاء بالدفاع عن متقاعدي الضمان الاجتماعي، بمقترح لاعادة النظر بنص المادة (90) المتعلقة بزيادة التضخم ، واقترحنا ان تصرف زيادة راتب لمتقاعدي الضمان بشكل سنوي بواقع 15 دينار ، تشمل جميع متقاعدي الضمان بدون استثناء ، وللاسف الشديد تم رفض هذا المقترح ولم يؤخذ به ، والسبب يعود لتقديم مقترح اخر من قبل الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بذلك الوقت ،وعلى اثر صرف زيادة تضخم بواقع دينار واحد ، فقد تقدمت شخصيا بطلب لعطوفة المدير العام بتنازلي عن قيمة الزيادة وطلبت تحويلها لصندوق همة وطن .

ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي على مشارف استحقاق صرف زيادة التضخم بشهر ايار القادم، وتبين ان قيمة الزيادة المتوقع صرفها ، لن تكون بافضل من الزيادات التي صرفت خلال العامين الماضيين ، وهذا يؤكد ان مقترحنا بصرف مبلغ مقطوع كان هو الافضل والانسب لو تم الاخذ به عام 2019، ومن هنا فاننا نحمل من ساهم بافشال هذا المقترح المسؤولية ، وندعوا الجهات الحكومية ان تأخذ بهذا المقترح عند مباشرة مناقشة التعديلات المنوي ادخالها على القانون .

وبعد ان تيقنت المؤسسة بهزالة زيادة التضخم المتوقعة بشهر ايار القادم ، ومن خلال الرصد لما يكتب بمواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الزيادة ، فقد صدر عن المؤسسة تصريحات موجهة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، بان المؤسسة بصدد اتخاذ اجراءات ايجابية لصالح المتقاعدين ، على طريقة الحكومة ( اجمل ايام الاردن هي التي لم تأت بعد ) ، وقامت بحملة علاقات عامة باطلاق تصريحات لامتصاص اية ردود فعل سلبية من متقاعدي الضمان ، فاطلقت عملية صرف كوبونات لشراء احتياجات رمضانية وتقسيط القيمة على 9 شهور بدون اضافة اي فوائد وعمولات ، ومن المتوقع ان تقوم المؤسسة بتاجيل قسط شهر نيسان الحالي بمناسبة عيد الفطر السعيد .

وفيما يتعلق بزيادة التضخم فقد خرج علينا الناطق الاعلامي باسم المؤسسة ولاكثر من مرة ومن خلال وسائل اعلام مختلفة ، يزف البشرى لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بالحرص ان تكون الزيادة لهذا العام مختلفة عن الاعوام السابقة بالرغم من نسبة التضخم والارتفاع بمتوسط الاجور منخفض للعام الماضي 2021 وبحال الاخذ به ستكون العلاوة بنفس قيمة الزيادة للسنوات السابقة دينار واحد ،لذا وحرصا من المؤسسة على انصاف المتقاعدين وما شهدته الاسواق من ارتفاع للاسعار بالربع الاول للعام الحالي ، فأن المؤسسة ستقوم باخذ موافقة رئيس الوزراء باصدار امر دفاع لاعتماد نسبة التضخم للربع الاول من العام الحالي ، ويشير موقع دائرة الاحصاءات العامة بان نسبة التضخم بواقع 2.46% ، عدا عن ذلك فان المؤسسة تنوي شمول 39 الف متقاعد مبكر بهذه الزيادة بالرغم مما ورد بالقانون من شمول المتقاعدين مبكرا بزيادة التضخم عند بلوغ سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسون للمرأة وهذا سيكون لمرة واحدة للعام الحالي فقط ،وسيتم شمول من رواتبهم الاساسية 300 دينار فاقل بهذه الزيادة .

لجوء المؤسسة للحصول على امر دفاع بخصوص زيادة التضخم يؤكد ضرورة اعادة النظر بالية صرف الزيادة ، وما خرج من تصريحات بنص مقترح حول صرف الزيادة بأخذ المتوسط ما بين نسبة التضخم والارتفاع بمتوسط الاجور ، ليس بالحل المقبول لا بل على المؤسسة ان تكون قد اخذت العبرة بعدم عدالة ما نص عليه القانون وعدم عدالة التعديل الذي تم عام 2019 ، واذا ما ارادت المؤسسة ان تنصف جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي وبدون استثناء من الشمول بزيادة التضخم ، فاننا نعيد التأكيد على مقترحنا بصرف زيادة سنوية بمبلغ مقطوع ويعاد النظر بقيمة المبلغ كل سنتين الى ثلاث سنوات ليكون متناسبا مع الارتفاع بالاسعار ، فهل تستمع المؤسسة لصوت العقل ؟ وهو مانأمله ولا ان تستمر بالتهرب من المسؤوليه وهو الامر الذي لا نتأمله.