استنكر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يوسف الشمالي، والمتضمن تحديد سقوف سعرية لعدد من أصناف الخضار، قائلا إن القرار يؤكد عدم معرفة الوزير بحقيقة وواقع القطاع الزراعي والمزارعين.

وطرح خدام في بيان صحفي، الثلاثاء، تساؤلات عديد حول "أسباب عدم تجرؤ الوزير على وضع سقوف سعرية لمستلزمات الانتاج؟ وفيما إذا كان الوزير يعرف كلف الانتاج وحجم ارتفاعها؟ وتراجع المساحات الزراعية؟ والتحديات التي يواجهها المزارعون منذ (10) سنوات؟ والكميات التي ترد الأسواق المركزية؟

وطالب رئيس الاتحاد بالتراجع الفوري عن القرار، ملوّحا بوقف توريد الخضار إلى الأسواق المركزية.

بالإشارة الى قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بتحديد سقوف سعرية لعدد من أصناف الخضار ولمزيد من التوضيح فان السقوف السعرية تم تحديدها استنادا الى أسعار سوق الخضار المركزي وعمليات الرصد الميداني التي تقوم بها الوزارة للأسعار ويتم اعتماد وسط حسابي للسقف السعري ما بين السعر الأدنى والأعلى والأغلب في السوق المركزي واضافة هامش ربح معقول للتاجر .

وبالنسبة للبندورة فانه وبحسب نشرة سوق الخضار المركزي لهذا اليوم الثلاثاء فقد بلغ أدنى سعر 30 قرشا والأعلى 60 قرشا والسعر الأغلب 40 قرشا وعليه تم تحديد السقف السعري بـ 60 قرشا للكيلو للمستهلك شامل ربح التاجر. وكذلك الحال بالنسبة للأصناف الأخرى التي تم تحديد سقوف سعرية لها .

وأشارت الوزارة الى أن الحديث غير دقيق عن ارتفاع سعر البندورة عن السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة في السوق المركزي وهذا ما تؤكده نشرة السوق لهذا اليوم وأن الامر يتعلق بصنف البندورة "المعلقة".