جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة. ويمنع مشروع قانون التنفيذ، حبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، او إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات من سريان القانون، إضافة إلى عدم حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة ، والذي وثق دينه بتأمين عيني، او اذا ترتب على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، على أن لا يحول عدم حبس المدين دون اتخاذ تدابير احتياطية بحقه بما فيها منع السفر. ويحوّل قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية "دفتر خدمة العلم" الى وثيقة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة، فيما تتضمن تعديلات قانون العقوبات، تغليظاً للعقوبة على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات. ويشمل تغليظ العقوبة جرائم: الغش في تنفيذ التزامات العقود مع الحكومة أو المؤسسات العامة، والتحريف في بيانات نظام المعلومات الرسمية، وأعمال القرصنة، والتسول، وترويع الناس، فضلاً عن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق القانون. --(بترا)